عدد 6352 - 26 جمادى الآخرة 1436 (16 أبريل 2015)
3915
الجريدة الرسمية
قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 4522.14 صادر في 2 ربيع الأول 1436 (25 ديسمبر 2014) بتحديد مستوى تمثيلية المنظمات المهنية المطلوب لإحداث الهيئة بين المهنية السلسلة الحبوب.
وزير الفلاحة والصيد البحري،
ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،
بناء على المرسوم رقم 2.12.602 الصادر في 9 رجب 1434 (20 ماي 2013) بتطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري، ولا سيما المادة 2 منه،
قررا ما يلي:
المادة الأولى
يحدد مستوى تمثيلية المنظمات المهنية المطلوب لإحداث الهيئة بين المهنية الفلاحية لسلسلة الحبوب، أخذا بعين الاعتبار الوزن الاقتصادي لهذه المنظمات ضمن السلسلة كما يلي :
- الإنتاج:
أ) إنتاج البذور : 60% على الأقل من حجم الإنتاج الوطني لبذور الحبوب المعتمدة، باستثناء الأرز و70% على الأقل من عدد منتجي هذه البذور :
ب) إنتاج الحبوب : 60% على الأقل من حجم الإنتاج الوطني للحبوب و60% على الأقل من عدد منتجي الحبوب و80% على الأقل من عدد الجهات التي تساهم كل جهة منها بنسبة 10% على الأقل من الإنتاج الوطني :
- التسويق : 60% على الأقل من كميات الحبوب التي يتم تسويقها من قبل هيئات التخزين و70% على الأقل من عدد الفاعلين المتدخلين في تسويق الحبوب؛
- التحويل الأول : 70% على الأقل من الحجم الإجمالي من الحبوب التي يتم طحنها من قبل الوحدات الصناعية و100% على الأقل من عدد الفاعلين المتدخلين في طحن الحبوب؛
- التحويل الثاني:
قطاع المخابز والحلويات : 60% على الأقل من حجم الإنتاج الوطني و60% على الأقل من عدد الفاعلين المتدخلين في قطاع المخابز والحلويات المرخص لهم بمزاولة نشاطهم طبقا للتشريع الجاري به العمل :
قطاع العجائن الغذائية والكسكس: 80% على الأقل من حجم الإنتاج الصناعي و60% على الأقل من عدد الفاعلين المتدخلين في صناعة العجائن الغذائية والكسكس.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1436 (25 ديسمبر 2014).
وزير الفلاحة والصيد البحري، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار
والاقتصاد الرقمي،
الإمضاء : عزيز أخنوش. الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.
قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 4540.14 صادر في 29 من صفر 1436 (22 ديسمبر 2014) يقضي بتعيين حدود عرض البحر ومداخل ميناء طنجة المتوسط.
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
بناء على القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 2 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1029 الصادر في 18 من رمضان 1429 (19 سبتمبر 2008) المتعلق بتعيين عرض البحر ومدخل الميناء ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه :
وعلى المرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) القاضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط، المصادق عليه بالقانون رقم 60.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.25 بتاريخ 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003) كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.003 الصادر في 3 صفر 1431 (19 يناير 2010) بالإذن للوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط بإسناد بعض مهامها لشركتها التابعة ل «Tanger Med Port Autority» ؛
وعلى الاتفاقية المبرمة بين الدولة والوكالة الخاصة لطنجة المتوسط بتاريخ 17 فبراير 2003 :
وباقتراح من اللجنة البحرية المكلفة بتعيين حدود عرض البحر ومداخل ميناء طنجة - البحر الأبيض المتوسط المؤرخ في 19 نوفمبر 2014 بعد استشارتها لهذا الغرض،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يتم تعيين حدود عرض البحر لميناء طنجة المتوسط المسماة المنطقة الأولى - (المنطقة 1) - بالنقط ذات الإحداثيات المبينة في الجدول التالي: