BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6352 بتاريخ 16 أبريل 2015، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6352 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6352 - 26 جمادى الأخرة 1436 (16 أبريل 2015)

يستعمل، وفق نفس الشروط، كتاب التوقيع الإلكتروني لإنشاء التوقيعات الإلكترونية، يسمح بالتوقيع من طرف عدة أشخاص على كل أو جزء من مستند التصريح وكذا لوثيقة أو كل الوثائق المرفقة بهذا المستند دون المساس بتماميتها.

القسم الثالث حفظ الوثائق المودعة بطرق إلكترونية المادة 10

يتكلف الشخص الذي يمسك الوثائق اللازم الإدلاء بها من أجل تطبيق المقتضيات المتعلقة بالنظام الجمركي الذي تم التصريح تحته البضاعة، خلال المدة القانونية للحفظ، بضمان :

- صحة مصدر وتمام محتوى الوثائق في شكلها الأصلي، الورقي أو الإلكتروني، وكذا وضوح قراءتها ؛

عندما يتعلق الأمر بوثيقة إلكترونية، يتوجب حفظها وفق الشكل والشروط التي يحددها التشريع المطبق في هذا المجال :

- حفظ الوثيقة المؤشر عليها من طرف الإدارة مع إظهار التأشيرة الموضوعة وتاريخها بشكل مؤكد ومقروء :

- تسليم الوثائق المطلوبة، عند كل طلب، لأعوان الجمارك في شكلها الأصلي، الورقي أو الإلكتروني.

المادة 11

يلغي هذا القرار ويعوض، بعد دخوله حيز التنفيذ، قرار وزير المالية رقم 1789.91 الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1412 (26 ديسمبر 1991) في شأن إيداع التصاريح المفصلة بطرق معلوماتية.

المادة 12

يعهد إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016.

وحرر بالرباط في 15 من جمادى الأولى 1436 (6 مارس 2015).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

3911 قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة

والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 3713.14 صادر في 26 من محرم 1436 (20 نوفمبر 2014) بتحديد مستوى تمثيلية المنظمات المهنية المطلوب لإحداث الهيئة بين المهنية لسلسلة الأركان.

وزير الفلاحة والصيد البحري،

ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بناء على المرسوم رقم 2.12.602 الصادر في 9 رجب 1434 (20 ماي 2013) بتطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري، ولا سيما المادة 2 منه،

قررا ما يلي:

المادة الأولى

يحدد مستوى تمثيلية المنظمات المهنية المطلوب لإحداث الهيئة بين المهنية الفلاحية لسلسلة الأركان، أخذا بعين الاعتبار الوزن الاقتصادي لهذه المنظمات ضمن السلسلة، كما يلي:

- الإنتاج : 60% على الأقل من حجم إنتاج ثمار الأركان الذي يتم جمعه و55% على الأقل من عدد ذوي الحقوق مستعملي الأركان؛ - التحويل : 70% على الأقل من حجم الإنتاج الموجه لوحدات التحويل و 60% على الأقل من عدد الفاعلين المتدخلين في نشاط التحويل؛

- التسويق : 60% على الأقل من حجم الصادرات الإجمالية لزيت الأركان و70% على الأقل من عدد الفاعلين.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من محرم 1436 (20 نوفمبر 2014). وزير الفلاحة والصيد البحري، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار الإمضاء : عزيز أخنوش. والاقتصاد الرقمي.

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6352 ·