4080
عدد 6355 - 8 رجب 1436 (27 أبريل 2015)
الجريدة الرسمية
نصوص عامة
قرار مشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد والمالية رقم 609.15 صادر في 5 جمادى الأولى 1436 (24 فبراير 2015) بتغيير القرار المشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2784.14 الصادر في 26 من شوال 1435 (23 يوليو 2014) بتحديد شروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة للمنح الدراسية للطلبة رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ،
ووزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على القانون رقم 81.00 القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.205 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1422 (30 أغسطس 2001) ولاسيما المادة 3 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.618 الصادر في 15 من محرم 1434 (30 نوفمبر 2012) بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 8 منه،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تغير مقتضيات المادة الأولى من القرار المشترك رقم 2784.14 المشار إليه أعلاه الصادر في 26 من شوال 1435 (23 يوليو 2014) على النحو التالي :
«المادة الأولى- يقوم المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية «والثقافية طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم المشار إليه أعلاه «رقم 2.12.618 الصادر في 15 من محرم 1434 (30 نوفمبر 2012) «بصرف المنح الدراسية بالمغرب للطلبة ابتداء من السنة الجامعية «(فاتح سبتمبر) 2016-2015.»
المادة 2
تغير مقتضيات المادة الثانية من القرار المشترك رقم 2784.14 المشار إليه أعلاه الصادر في 26 من شوال 1435 (23 يوليو 2014) على النحو التالي :
«المادة الثانية- تنقل باقي الاعتمادات المرصودة للمنح من الميزانية «العامة إلى المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية «ابتداء من فاتح أغسطس 2015.»
المادة 3
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 جمادى الأولى 1436 (24 فبراير 2015). وزير التعليم العالي والبحث
العلمي وتكوين الأطر، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : لحسن الداودي. الإمضاء : محمد بوسعيد.
قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية رقم 532.15 صادر في 11 من جمادى الأولى 1436 (2 مارس 2015) بتغيير القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الصحة ووزير التجهيز والنقل ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن رقم 1211.11 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1432 (2 ماي 2011) بتحديد شروط تطبيق رسم الاستيراد الأدنى على السيارات المعدة خصيصا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وزير الاقتصاد والمالية؛
ووزير الصحة؛
ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك :
ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية،
بناء على القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية، ووزيرة الصحة ووزير التجهيز والنقل، ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن رقم 1211.11 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1432 (2 ماي 2011) بتحديد شروط تطبيق رسم الاستيراد الأدنى على السيارات المعدة خصيصا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
قرروا ما يلي :
المادة الأولى
تغير المادة الثامنة من القرار المشترك المشار إليه أعلاه رقم 1211.11 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1432 (2 ماي 2011) كما يلي :
«المادة الثامنة .- يسند تنفيذ هذا القرار المشترك إلى
«التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، ومدير النهوض «بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التابع لوزارة التضامن والمرأة «والأسرة والتنمية الاجتماعية، كل فيما يخصه.»
المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الأولى 1436 (2 مارس 2015) وزير الاقتصاد والمالية، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، الإمضاء: محمد بوسعيد. الإمضاء : عزيز رباح.
وزير الصحة، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإمضاء : لحسن الوردي. الاجتماعية،
الإمضاء : بسيمة الحقاوي.