BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6357 بتاريخ 4 ماي 2015، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6357 ·

4214 الجريدة ا قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين المني رقم 1188.15 صادر في

29 من ربيع الأخر 1436 (19 فبراير 2015) بتغيير القرار رقم 3449.14 الصادر في 14 من ذي القعدة 1435 (10 سبتمبر 2014) بتفويض الإمضاء.

وزير التربية الوطنية والتكوين المهي ، بعد الاطلاع على القرار رقم 3449.14 الصادر في 14 من ذي القعدة 1435 (10 سبتمبر 2014) بتفويض الإمضاء ؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.829 الصادر في 11 من محرم 1435 (15 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين المني ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تغير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 3449.14 بتاريخ 14 من ذي القعدة 1435 (10 سبتمبر 2014):

«المادة الأولى. - يفوض إلى مديري المراكز الجهوية لمهن التربية «و التكوين المبينة أسماؤهم بعده ...

«... .. على الوثائق والتصرفات الإدارية التالية : «- الشواهد المهنية ..

« - بيانات التعويض للموظفين الذين عن

«الساعات الإضافية:

المراكز الجهوية لمهن التربية مديرو المراكز الجهوية لمهن التربية

والتكوين والتكوين لمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين

دكالة - عبدة.

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين أحمد دكار.

تادلة - أزيلال.

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين

مكناس - تافيلالت.

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).

الإمضاء : رشيد بن المختار بن عبد الله.

الرسمية عدد 6357 - 15 رجب 1436 (4 ماي 2015) قرار لوزير العدل والحريات رقم 1189.15 صادر في 28 من جمادى

الأولى 1436 (19 مارس 2015) بتفويض الإمضاء

وزير العدل والحريات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و64 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد محمد أشهبار، المنتدب القضائي من الدرجة الثانية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إلى المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة برسم ميزانية وزارة العدل والحريات وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 الحامل عنوان «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015).

الإمضاء : المصطفى الرميد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6357 ·