عدد 6360 - 25 رجب 1436 (14 ماي 2015)
الجريدة الرسمية
المادة الثانية
يفوض إلى السيد فهد الحسين البواب المصادقة على الصفقات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا :
- الصفقات المبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق
20.000.000 درهم :
- الصفقات المبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 1.000.000 درهم :
- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 1.000.000 درهم.
المادة الثالثة
إذا تغيب السيد فهد الحسين البواب أو عاقه عائق ناب عنه السيد عبد الرحيم بنار، المهندس العام المكلف بقسم التدبير المالي.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1436 (فاتح أبريل 2015).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1355.15 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1436 (فاتح أبريل 2015) بتفويض الإمضاء.
وزير الفلاحة والصيد البحري،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.33 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري،
1 .: :١
4885 قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد فهد الحسين البواب، مدير المالية، الإمضاء نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لوزارة الفلاحة والصيد البحري للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد فهد الحسين البواب أو عاقه عائق ناب عنه السيدان توفيق العشبي، رئيس قسم مراقبة التدبير و عبد الرحيم بنار، المهندس العام المكلف بقسم التدبير المالي.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1436 (فاتح أبريل 2015).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
قرار لوزير العدل والحريات رقم 1285.15 صادر في 28 من جمادى
الأولى 1436 (19 مارس 2015) بتفويض الإمضاء
وزير العدل والحريات، وزير العدل والحريات،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و64 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الجبار الغندور، المنتدب القضائي من الدرجة الأولى، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إليه برسم ميزانية وزارة العدل والحريات وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 الحامل عنوان «الصندوق الخاص الدعم المحاكم».