عدد 6360 - 25 رجب 1436 (14 ماي 2015)
الجريدة الرسمية
4888
«كما ينوب عنه في فسخ جميع أنواع الصفقات موضوع المادة الأولى «من هذا القرار :
«السيد خالد عبدلاوي، المهندس الرئيس بمديرية الطرق وذلك «فيما يخص إمضاء الوثائق الخاصة بمعهد التكوين على الآليات «وإصلاح الطرق ومصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات وتدبير «شؤون الموظفين التابعين لنفس المعهد والمصلحة بما في ذلك إمضاء «الأوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل المغرب وتشغيل «الأعوان المياومين ؛
«كما ينوب عنه فيما يخص توقيع قرارات إيداع تعويضات نزع «الملكية ورفع اليد عنها وفي اتخاذ مقررات التعويض عن الأضرار «اللاحقة بالمباني والأغراس الناتجة عن إنجاز أشغال عمومية ؛
«السيد الحسين وبريش، رئيس قسم الشؤون العامة بمديرية «الطرق وذلك فيما يخص :
«- إمضاء الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين ما عدا اتخاذ «قرارات التوظيف والتشغيل والانتقالات والترقية في الدرجة «والتوقف المؤقت عن العمل والعزل الناتج عن ترك الوظيفة «والعقوبات التأديبية والإحالة على التقاعد :
«- إمضاء الأوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل المغرب «وتشغيل الأعوان المياومين.»
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من جمادى الآخرة 1436 (9 أبريل 2015).
الإمضاء: عزيز رباح
قرار لوزير الداخلية رقم 1255.15 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل 2015) بتفويض الإمضاء
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المادة 35 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.13.833 الصادر في 7 محرم 1435 (11 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد بنرباك، والي جهة كلميم - السمارة، عامل إقليم كلميم، الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية للإذن بتصحيح أو إضافة كتابة الأسماء الشخصية والعائلية وباقي بيانات الرسم بالأحرف اللاتينية في رسوم الولادة وفق ما كتب باللغة العربية بالنسبة للمواطنين المغاربة المسجلين بسجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرف ضباط الحالة المدنية التابعين للنفوذ الترابي لنفس الإقليم.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل 2015).
الإمضاء : محمد حصاد.