4876
الجريدة الرسمية
المادة 3
ترسل طلبات الحصول على معادلة الدبلومات أو الشهادات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المني من لدن الإدارات أو الجمعيات المهنية أو الأشخاص الذاتيين، مرفقة بملف يتضمن الوثائق الإثباتية اللازمة وفق كيفيات تحدد بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.
المادة 4
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهي، لجن قطاعية لمعادلة الدبلومات أو الشهادات تتكون كل واحدة منها من مديرين لمؤسسات التكوين المني، ومن ممثلين إثنين (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهي، وعند الاقتضاء، ممثلين إثنين (2) عن كل من مؤسسات التكوين المهي الخاص والجمعيات المهنية المعنية.
يتم اختيار مديري مؤسسات التكوين المهي العمومية وممثلي مؤسسات التكوين المهي الخاص من بين المؤسسات التي تلقن التكوين في شعب لها علاقة بالشهادة أو الدبلوم موضوع طلب المعادلة.
يحدد عدد اللجن القطاعية وتأليفها وكيفيات سيرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
يرأس كل لجنة قطاعية ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
يمكن لكل لجنة، الاستعانة بصفة استشارية بكل شخص ذاتي أو معنوي من ذوي الاختصاص.
المادة 5
تكلف كل لجنة قطاعية بدراسة ملفات طلبات معادلة الدبلومات أو الشهادات المعروضة عليها، ومقارنة مناهج التكوين اللازم للحصول على الدبلوم أو الشهادة المعنية بمناهج التكوين الوطنية المطابقة لها، وتقترح بالنسبة لكل دبلوم أو شهادة، بعد الإدلاء، عند الاقتضاء، من لدن طالب المعادلة بملف تكميلي، في شكل وثائق ومستندات أو معلومات تكميلية أو هما معا :
- إما معادلتها مع الدبلومات أو الشهادات الوطنية المطابقة لها، أو عند الاقتضاء، مع الدبلوم أو الشهادة الأكثر قربا منها :
- وإما معادلتها مع الشهادات الوطنية المطابقة لها، بعد استيفاء حامل الدبلوم أو الشهادة لشرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أدناه ؛
عدد 6360 - 25 رجب 1436 (14 ماي 2015) - وإما رفض الطلب عند التأكد من أن الدبلوم أو الشهادة المدلى بها لا تستوفي الشروط المطلوبة للمعادلة مع دبلوم أو شهادة وطنية أخرى.
ينبغي أن يكون رفض طلب المعادلة معللا، ويبلغ إلى المعني بالأمر الذي يتوفر على أجل ستين (60 يوما) قصد طلب إعادة دراسة ملفه من جديد من طرف اللجنة العليا للمعادلات المشار إليها في المادة 7 أدناه.
المادة 6
إذا ارتأت اللجنة المحال إليها الملف، عند فحصها لمناهج التكوين الخاصة بدبلوم أو شهادة، بعد دراسة وتقييم مختلف الوثائق المدلى بها، أن التكوين المتبع غير كاف أو غير كامل لتمكينها من اقتراح أي معادلة مع دبلوم أو شهادة وطنية، يمكنها اقتراح منح المعادلة بشرط أو أكثر من الشروط التالية :
- القيام بتكوين تكميلي بنجاح وذلك بتصحيح بعض المواد
أو الدروس أو الوحدات التكوينية :
- القيام بتدريب أو تداريب مشهود بصحتها.
المادة 7
تحدث، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المني، لجنة عليا لمعادلات الدبلومات أو الشهادات تتكلف بما يلي :
• تحديد معايير تقييم الدبلومات أو الشهادات : • القيام بتتبع أشغال اللجن القطاعية وتقييمها :
• البت النهائي في اقتراحات اللجن القطاعية :
• إعادة دراسة الملفات التي تم رفضها من لدن اللجن القطاعية
بطلب من المعنيين بالأمر وتقديم اقتراحات :
• اقتراح معادلة الشهادات على السلطة الحكومية المكلفة
بالتكوين المهي.
المادة 8
ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهي أو من يمثلها، اللجنة العليا لمعادلة الدبلومات أو الشهادات. وتتكون هذه اللجنة من :
- ممثلين عن القطاعات الوزارية المكونة المعنية :
- ممثلين إثنين (2) عن جمعيات قطاع التكوين المهي الخاص : - ممثلين إثنين (2) عن الجمعيات المهنية.