الجريدة الرسمية
عدد 6360 - 25 رجب 1436 (14 ماي 2015)
وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي قامت به المديرية العامة للاتصال السمعي البصري :
وبعد المداولة :
وحيث إنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات السمعية البصرية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ملاحظات بخصوص الوصلة الإشهارية المتعلقة بالتظاهرة « -HU التي بثتها شركة «هيث راديو)، وتهدف إلى التري BEDIBR لنشاط مزمع تنظيمه بحضور رياضيين وفنانين بالدار البيضاء، والذي سيعود جزء من مداخيله لأعمال خيرية ؛
وحيث إن الفصل 1 من القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي ينص على أنه : «إن التماس الإحسان العمومي لا يجوز تنظيمه أو إنجازه أو الإعلان عنه في الطريق والأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد من طرف أي شخص و بأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الأمين العام للحكومة.
ويراد بالتماس الإحسان العمومي كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول بوسيلة ما (ولا سيما الالتماسات وجمع الأموال والاكتتابات وبيع الشارات والحفلات والسهرات الراقصة والأسواق الخيرية والفرجات والحفلات الموسيقية) على أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم كلا أو بعضا لفائدة مشروع خيري أو هيئة أو أفراد أخرين بصرف النظر عن ألعاب اليانصيب الجارية عليها نصوص خاصة بها..
و إن الإعلان أو إذاعة التماس للإحسان العمومية ولا سيما عن طريق الصحافة وتعليق الإعلانات والمنشورات ونشرات الاكتتاب ولو كانت موزعة بالمنازل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإعلام لا يجوز إنجازه إلا إذا أذن في هذا الالتماس وأشير في الإعلان إلى رقم الإذن المنصوص عليه في المقطع الأول أعلاه» ؛
وحيث إن أي إعلان عن التماس الإحسان العمومي طبقا للمقتضيات أعلاه يجب أن يتضمن رقم إذن الأمين العام للحكومة المنصوص عليه في المقطع 1 من الفصل 1 من القانون رقم 004.71 المتعلق بالتماس الإحسان العمومي ؛
*3
4933 وحيث إن الوصلة روجت للنشاط السالف الذكر، دون الإشارة إلى رقم الإذن المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 1 المذكور مما يجعلها لا تحترم المقتضيات القانونية والتشريعية المطبقة على التماس الإحسان العمومي؛
وحيث إنه تم توجيه إعذار إلى شركة «هيت راديو» لوقف بث الوصلة، وتقديم توضيحاتها بخصوص الملاحظات المسجلة بالنظر للمقتضيات المذكورة أعلاه ؛
وحيث أكدت شركة «هيت راديو»، من خلال جوابها، أنها لا تتوفر على إذن الأمين العام للحكومة ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة «هيت راديو»،
لهذه الأسباب :
1 - يصرح بأن شركة «هيت راديو» التي تقدم الخدمة الإذاعية «هيت راديو» لم تحترم المقتضيات القانونية أعلاه ؛
2 - يوجه إنذارا لشركة «هيت راديو» ؛
3 - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة «هيت راديو» وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 8 ربيع الآخر 1436 (29 يناير 2015) بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة أمينة لمريني الوهابي، رئيسة، والسيدتين والسادة رابحة زدكي ومحمد عبد الرحيم وبوشعيب أوعبي وطالع سعود الأطلسي وخديجة الكور، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.