5308
الجريدة الرسمية
المادة 47
يجوز لبنك المغرب القيام بعمليات إعادة معالجة احترازية تكميلية أو تصحيحية لكيفية حساب الأموال الذاتية، لاسيما إذا :
- كانت القروض الممنوحة للأشخاص الذاتيين أو المعنويين المنتسبين
لها غير متطابقة مع المعايير المطلوبة اعتياديا ؛
- كانت الأصول التي طرأت عليها تخفيضات لم ترصد لها مؤونة
كافية :
- عدم احترام المعامل الأقصى لتوزيع المخاطر.
المادة 48
تقوم المؤسسات بموافاة بنك المغرب، كل ستة أشهر، بالبيانات الحسابية للأموال الذاتية على أساس فردي ومثبت.
ويجوز لبنك المغرب طلب موافاته بهذه البيانات خلال فترة أقل إذا ما رأى ذلك ضروريا.
المادة 49
تنسخ المقتضيات الواردة في منشور والي بنك المغرب رقم 7/6/2010 الصادر في 31 ديسمبر 2010 المتعلق بالأموال الذاتية لمؤسسات الائتمان.
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 218.14 صادر في 7 شعبان 1435 (5 يونيو 2014) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 15/و/2013 الصادر في 13 أغسطس 2013 المتعلق بمعامل سيولة البنوك.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، لاسيما المادتين 17 و50 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 15 /و/2013 الصادر في 13 أغسطس 2013 المتعلق بمعامل سيولة البنوك، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
تظل مقتضيات قرار وزير المالية والخوصصة رقم 249.07 الصادر في 24 من محرم 1428 (13 فبراير 2007) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 31/6/2006 المتعلق بحساب المعامل الأدنى لسيولة البنوك سارية المفعول إلى غاية 30 يونيو 2015 كحد أقصى.
عدد 6362 - 2 شعبان 1436 (21 ماي 2015) المادة الثالثة ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 شعبان 1435 (5 يونيو 2014).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
* * *
منشور والي بنك المغرب رقم 15/و/2013 صادر في 5 شوال 1434
(13 أغسطس 2013) يتعلق بمعامل سيولة البنوك
والي بنك المغرب،
بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، ولاسيما المادة 50 منه :
وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 31 يوليو 2013 :
حدد في هذا المنشور المقتضيات المتعلقة بمعامل السيولة. المادة الأولى
يجب على البنوك التقيد باستمرار، على أساس فردي ومثبت، بمعامل سيولة يساوي على الأقل 100 % بين مبلغ الأصول السائلة العالية الجودة التي في حوزتها من جهة وصافي تدفق خزائنها خلال الثلاثين يوما الموالية من جهة أخرى، مع سيناريو تسجيل ضغط سيولة قوي.
المادة 2
ينبغي أن تكون الأصول السائلة العالية الجودة والمؤهلة لحساب معامل السيولة قابلةً للتحويل بسهولة وفورا إلى سيولة دون أن تسفر عن خسارة أو مع خسارة ضعيفة القيمة، حتى في فترات الضغط القوي على السيولة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستجيب هذه الأصول للشروط المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 8 أدناه ولمتطلبات التشغيل التي تحدد كيفيات تطبيقها من لدن بنك المغرب.
المادة 3
تتكون الأصول السائلة العالية الجودة من الأصول السائلة من المستوى الأول، المعرفة في المادة 4 أدناه والأصول السائلة من المستوى الثاني، المعرفة في المادة 5 أدناه. يجب أن تكون هذه الأصولَ التي توجد في حوزة البنك، غير خاضعة لأي التزام عند تاريخ حساب معامل السيولة.