BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6362 بتاريخ 21 ماي 2015، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6362 ·

5312

الجريدة الرسمية

50% بالنسبة للعمليات المدعومة بأصول سائلة من مستوى 2ب كما هي محددة في الفقرتين ب) وج) من المادة 7 أعلاه ؛

ه) 100 % بالنسبة للعمليات المدعومة بأصول أخري. المادة 22

يتم ترجيح صافي المبالغ المتوقع تحصيلها داخل أجل 30 يوما على المنتجات المشتقة بنسبة %100.

المادة 23

لا تأخذ بعين الاعتبار العناصر التالية ضمن مداخيل الخزينة : أ) التزامات التمويل والسيولة المحصلة من طرف البنك، باستثناء الالتزامات التي يحددها بنك المغرب ؛

ب) الأصول المدرجة في جاري مبالغ الأصول السائلة العالية الجودة :

ج) التدفقات المرتبطة بمداخيل غير مالية.

المادة 24

تؤخذ بعين الاعتبار وفق الكيفيات التي يحددها بنك المغرب، المداخيل التعاقدية للخزينة الغير المنصوص عليها في هذا المنشور.

المادة 25

يجوز للبنوك أن تدرج في المبلغ الجاري للأصول السائلة العالية الجودة، الذي يتم تحديده على أساس مثبت، الأصول السائلة العالية الجودة التي بحوزتها بغرض تغطية تدفقات خزينة إحدى وحدات المجموعة، ما دامت هذه التدفقات تؤخذ بعين الاعتبار في حساب معامل السيولة المثبت.

يجوز إدراج الأصول السائلة العالية الجودة التي في حوزة إحدى وحدات المجموعة، والتي تتجاوز تدفقات خزينة هذه الوحدة، في المبلغ الجاري المثبت للأصول السائلة العالية الجودة، شرط أن تكون تحت التصرف الكامل للوحدة المكلفة بالتثبيت في فترات الضغط.

المادة 26

يقصد بالمقاولات المالية المشار إليها في هذا المنشور مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة فى حكمها وباقي الهيئات التي يحددها بنك المغرب،

المادة 27

يتعين على البنوك، بشكل انتقالي، التقيد بمعامل أدنى للسيولة يساوي 60 % ابتداء من فاتح يوليو 2015، و70 % ابتداء من فاتح يوليو 2016، و80 % ابتداء من فاتح يوليو 2017 و90 % ابتداء من فاتح يوليو 2018 وبنسبة 100 % ابتداء من فاتح يوليو 2019.

عدد 6362 - 2 شعبان 1436 (21 ماي 2015) المادة 28

يجوز لبنك المغرب أن يخول للبنوك التي تتوفر، قبل تاريخ 30 يونيو 2015، على معامل سيولة يفوق 60 % على أساس فردي، أن تتوقف عن تطبيق مقتضيات منشور والي بنك المغرب رقم 31/6/2006 المتعلق بحساب المعامل الأدنى لسيولة البنوك.

المادة 29

يجب تبليغ بنك المغرب فورا وكتابيا عندما يصبح معامل سيولة البنك أقل من الحد الأدنى.

يجب أن يتضمن هذا التبليغ أسباب انخفاض المعامل والإجراءات الواجب اتخاذها وكذا الأجل اللازم لضمان تقيّد البنك بالحد الأدنى.

المادة 30

أمام سيناريو الضغط القوي للسيولة، الذي يعكس صدمة فردية على البنك أو وضعية صعبة في السوق، يمكن لبنك المغرب أن يرخص الهذا البنك، بصفة مؤقتة، وعملا بمقتضيات المادة 29 أعلاه، عدم التقيد بالمعامل الأدنى للسيولة.

المادة 31

ترسل البنوك بيانات حسابات معامل السيولة إلى بنك المغرب، على أساس فردي ومثبت، وفق الكيفيات والأجال التي يحددها بنك المغرب.

المادة 32

يتم تحديد كيفيات تطبيق هذا المنشور في ورقة تقنية صادرة عن بنك المغرب.

المادة 33

ينسخ ابتداء من فاتح يوليو 2015، منشور والي بنك المغرب رقم 31/6/2006 المتعلقة بحساب المعامل الأدنى لسيولة البنوك.

الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.

· فهرس العدد 6362 ·