5297
الجريدة الرسمية
عدد 6362 - 2 شعبان 1436 (21 ماي 2015)
نصوص عامة
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 215.14 صادر في 7 شعبان 1435 (5 يونيو 2014) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2013/9/12 الصادر في 13 أغسطس 2013 بتغيير وتتميم المنشور رقم 8/G/2010 الصادر في 31 ديسمبر 2010 المتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل حسب المقاربات الداخلية لمؤسسات الائتمان.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 753.12 الصادر في 24 من ربيع الأول 1433 (17 فبراير 2012) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 8/6/2010 الصادر في 31 ديسمبر 2010 المتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل حسب المقاربات الداخلية لمؤسسات الائتمان،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 12 /و/2013 الصادر في 13 أغسطس 2013 بتغيير وتتميم المنشور رقم 8/6/2010 المشار إليه أعلاه، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 شعبان 1435 (5 يونيو 2014).
الإمضاء: محمد بوسعيد.
منشور والي بنك المغرب رقم 12/ و/2013 الصادر في 5 شوال 1434 (13 غشت 2013)
بتغيير وتتميم منشور والي بنك المغرب رقم 8/G/2010 الصادر في 31 دجنبر 2010، المتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية
لتغطية مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل وفق المقاربات الداخلية لمؤسسات الائتمان
والي بنك المغرب،
بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006)، لاسيما المادة 50 منه ؛
وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 31 يوليو 2013 :
تغير بموجب هذا المنشور مقتضيات منشور والي بنك المغرب رقم 8/6/2010، المتعلق بالمتطلبات من الأموال الذاتية لتغطية مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل وفق المقاربات الداخلية المؤسسات الائتمان
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات المواد 3 و6 و12 من منشور والي بنك المغرب رقم 8/6/2010 الصادر في 31 ديسمبر 2010:
«المادة 3. - يجب على المؤسسات أن تحترم باستمرار، على أساس «فردي أو مثبت أو هما معا :
« - معامل أدنى للملاءة
«من جهة، ومجموع مخاطر الائتمان والسوق المرجحة والتشغيل، « من جهة أخرى.
«- معامل أدنى بنسبة 9%، بين مجموع أموالها الذاتية من الفئة الأولى،
«من جهة، ومجموع مخاطر الائتمان والسوق المرجحة والتشغيل، « من جهة أخرى».