5347
الجريدة الرسمية
عدد 6362 - 2 شعبان 1436 (21 ماي 2015)
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1381.15 صادر في 3 رجب 1436 (22 أبريل 2015) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عمر فرج، المدير العام للضرائب، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين التابعين للمديرية العامة للضرائب ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد عمر فرج أو عاقه عائق ناب عنه السيد نبيل لخضر، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة، مدير الموارد ونظام المعلومات والسيدة نوال جللولي، المتصرفة من الدرجة الأولى، رئيسة قسم الموارد البشرية والسيد حميد الغربي، المتصرف من الدرجة الثانية، رئيس مصلحة تدبير المسارات الإدارية بالمديرية العامة للضرائب.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 515.15 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1436 (12 فبراير 2015) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 3 رجب 1436 (22 أبريل 2015).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1382.15 صادر في 3 رجب 1436
(22 أبريل 2015) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عمر فرج، المدير العام للضرائب، الإمضاء نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية العامة للضرائب للقيام بمأموريات داخل تراب المملكة.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد عمر فرج أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى السيد نبيل لخضر، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة، مدير الموارد ونظام المعلومات والسيد سعيد إغبولة، المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس قسم الميزانية والتجهيزات والسيدة نوال جللولي، المتصرفة من الدرجة الأولى، رئيسة قسم الموارد البشرية والسيد حميد الغربي، المتصرف من الدرجة الثانية، رئيس مصلحة تدبير المسارات الإدارية والسيد عبد الواحد حمداوي، المتصرف من الدرجة الأولى، رئيس مصلحة الميزانية بالمديرية العامة للضرائب.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 518.15 الصادر في 22 من ربيع الآخر 12)1436 فبراير 2015) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 3 رجب 1436 (22 أبريل 2015).
الإمضاء : محمد بوسعيد.