BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6362 بتاريخ 21 ماي 2015، الصفحة 64

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6362

5356

الجريدة الرسمية

عدد 6362 - 2 شعبان 1436 (21 ماي 2015)

نظام موظفي الإدارات العامة

نصوص خاصة

وزارة الفلاحة والصيد البحري

مرسوم رقم 2.15.43 صادر في 14 من ربيع الآخر 1436 (4 فبراير 2015) يتعلق بمنح بذلة العمل للموظفين والأعوان التابعين لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري - الموكول إليهم بتحرير المحاضر والبحث ومعاينة المخالفات.

رئيس الحكومة،

بناء على المرسوم رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.361 الصادر في 15 من شعبان 1434 (24 يونيو 2013) بتحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري - المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري :

وعلى المرسوم رقم 2.12.71 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) بتطبيق القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة :

وعلى المرسوم رقم 2.12.33 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يمنح الموظفون والأعوان التابعون لقطاع الصيد البحري الموكول إليهم بتحرير المحاضر والبحث ومعاينة المخالفات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بذلة نظامية للعمل موحدة ضمن حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض، في ميزانية التسيير.

المادة الثانية

يجب على الموظفين والأعوان المشار إليهم أعلاه، الاعتناء بالبذلة التي تسلموها عملا بهذا المرسوم وارتداؤها أثناء مزاولة مهامهم المرتبطة بالبحث ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر.

وفي حالة ضياع البذلة بدون مبرر أو عذر مقبول، يلزم الموظف أو العون المعني بالأمر بإرجاع قيمتها بالسعر الذي تحدده الإدارة.

المادة الثالثة

يجب على كل موظف أو عون لم تعدله صفة العون محرر المحاضر ولم يعد مؤهلا للبحث ومعاينة المخالفات لأي سبب من الأسباب، أن يعيد البذلة أو البذل التي تم تسليمها إياه أثناء مزاولة هذه المهام.

المادة الرابعة

يحدد نوع بذلة العمل وشروط تسليمها وعددها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

المادة الخامسة

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الآخر 1436 (4 فبراير 2015).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير الفلاحة والصيد البحري،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف

بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،

الإمضاء : محمد مبديع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6362