BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6364 بتاريخ 28 ماي 2015، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6364 ·

5449

الجريدة الرسمية

عدد 6364 - 9 شعبان 1436 (28 ماي 2015)

ثالثا : من حيث الموضوع :

حيث إن الدستور ينص في فصله 75 على أنْ يحدد قانون تنظيمي شروط تصويت البرلمان على قانون المالية، وطبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروعه؛

وحيث يتبين من فحص مواد هذا القانون التنظيمي، مادة مادة، أنها إما مواد سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتها للدستور بموجب قراره رقم 950.14 م.د المشار إليه أعلاه، أو مواد معدلة للملاءمة مع هذا القرار:

1. - في شأن الأحكام التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور: حيث إن القانون التنظيمي رقم 130.13 سبق التصريح بمطابقة كافة مواده للدستور باستثناء المادتين 6 و52 (الفقرة الأخيرة) منه؛

وحيث إنه، والحالة هذه، لا مجال لإعادة فحص دستورية أحكام المواد التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور، إعمالا للحجية المطلقة التي تكتسبها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور:

11. - في شأن الأحكام المعدلة :

في شأن المادة 6

حيث إن التعديل المدخل على هذه المادة يتمثل في حذف ما كانت نتضمنه فقرتها الأخيرة من أنه «لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية»، مما يجعلها في صيغتها المعدلة مطابقة للدستور:

في شأن المادة 52 (الفقرة الأخيرة)

حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تم تعديلها بالتنصيص على أنه «إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحال إلى مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض، للبت فيها»؛

وحيث إن هذه الصيغة المعدلة تمثل إعمالا لما قضى به المجلس الدستوري في قراره رقم 950.14 م.د المذكور، مما تصبح معه مطابقة للدستور،

الهذه الأسباب :

أولا يصرح بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وكذا التعديلات المدخلة على مادتيه 6 و52 (الفقرة الأخيرة) مطابقة للدستور :

ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 29 من رجب 1436 (18 مايو2015) .

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

قراررقم 962.15 م.د صادر في 30 من رجب 1436 (19 مايو 2015)

الحمد لله وحده ،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 12.14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، المحال إلى المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 8 مايو 2015 ، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصول 49 و92 و132 و 177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6364 ·