BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6364 بتاريخ 28 ماي 2015، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6364 ·

5442

الجية الرسمية

المادة 10

تحدد على النحو التالي الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم : - فيما يخص الدقيق الوطني للقمح اللين :

• ثمن البضاعة معبأة مسلمة من المطحنة : 182,00 درهما للقنطار :

• الثمن لدى الباعة بالجملة : 188,00 درهما للقنطار : • ثمن البيع للعموم : 200,00 درهم للقنطار ؛

- فيما يخص الدقيق المدعوم المخصص للأقاليم الصحراوية :

• ثمن البضاعة غير معبأة مسلمة من المطحنة : 87,00 درهما للقنطار :

• ثمن البيع للعموم : 100,00 درهم للقنطار :

وعلى هذا الأساس، يحدد على النحو التالي مبلغ الوحدة عن المقاصة :

- الدقيق الوطني من القمح اللين خارج الأقاليم الصحراوية :

143,375 درهما للقنطار؛

- الدقيق الوطني المخصص للأقاليم الصحراوية : 238,375 درهما للقنطار :

- الدقيق الخاص الموجه للأقاليم الصحراوية : 255,432 درهما للقنطار :

تؤدى المقاصة لفائدة المطاحن الصناعية على أساس الجداول الإجمالية نصف الشهرية المعدة والمصادق عليها من طرفها.

تستمر الدولة في تحمل مصاريف مناولة الدقيق المدعوم الموجه للأقاليم الجنوبية ويرجعها المكتب الوطني المهي للحبوب والقطاني المكتب التسويق والتصدير ، مطابقة، على أساس بيانات التصفية يعدها هذا الأخير وتشمل المصاريف المرتبطة بالاستلام على مستوى مخازنه بالأقاليم الجنوبية.

عدد 6364 - 9 شعبان 1436 (28 ماي 2015) وتستمر الدولة في تحمل مصاريف إيصال الدقيق المدعوم من مخازن مكتب التسويق والتصدير إلى المراكز المستفيدة. ويرجع المكتب الوطني المني للحبوب والقطاني هذه المصاريف لمكتب التسويق والتصدير ، مطابقة، على أساس بيانات التصفية يعدها هذا الأخير.

المادة 11

يجب أن يتم توضيب الدقيق المدعوم داخل أكياس تزن 50 كيلوغراما صافية، تتحمل مصاريفها المطاحن ، خارج الأقاليم الصحراوية. ويجب أن تحمل هذه الأكياس شريطا أخضرا عرضه 10 سنتيمترات يوضع وسط واجهي الكيس. كما يجب أن يحمل كيس الدقيق الوطني المدعوم، غير الموجه للأقاليم الصحراوية ، بشكل واضح على واجهتيه، ثمن البيع للعموم.

ويجب أن توضع على الأكياس أختام الرصاص الخاص بالمطحنة وأن تحمل إشارة واضحة لتسمية المنتج المبيع وكذا الاسم التجاري للمطحنة. ويجب أن تحمل كذلك بطائق تعريفية.

وفيما يخص ثمن بيع الدقيق بالتقسيط (أقل من 50 كيلوغرام) ، فلا يطرأ على ثمن البيع للعموم المنصوص عليه في المادة 10 أي تغيير عند شراء الدقيق من طرف المستهلك.

المادة 12

ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح يونيو 2015.

وحرر بالرباط في 19 من رجب 1436 (8 ماي 2015). وزير الداخلية، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد حصاد. الإمضاء : محمد بو سعيد. وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء : عزيز أخنوش.

*

· فهرس العدد 6364 ·