5496
الجريدة الرسمية
في إطار طلب للعروض بالانتقاء المسبق والحوار التنافسي، يحدد نظام الدعوة إلى المنافسة، بالإضافة إلى العناصر المشار إليها أعلاه، معايير الانتقاء المسبق للترشيحات، آجال إبلاغ المترشحين المقصيين من طرف السلطة المختصة المعنية برفض ترشيحاتهم والمترشحين المقبولين بتقديم العروض وكذا المعايير الموضوعية وغير التمييزية لاختيار العروض،
بالإضافة إلى ذلك، في إطار الحوار التنافسي، يرفق نظام الاستشارة بنظام الدعوة إلى المنافسة. يحدد نظام الاستشارة المذكور، على الخصوص، عدد مراحل الحوار والجدول الزمني وكيفيات تنظيم جلسات الحوار وطبيعة المواضيع التي من الممكن طرحها خلال الحوار وشروط إقصاء المترشحين على مراحل متتابعة ومعايير اختيار العروض النهائية وترجيحاتها وشروط دفع المنحة.
2 - دفتر التحملات أو البرنامج العملي في حالة مسطرة الحوار التنافسي الذي تحدد فيه السلطة المختصة المعنية بدقة جميع الخاصيات العملية و/أو التقنية للمشروع.
3 - مشروع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الشريك الخاص والسلطة المختصة المعنية.
بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لمسطرة الحوار التنافسي، يحدد مشروع العقد، لا سيما الشروط التي يمكن من خلالها للمترشحين اقتراح تعديلات محتملة على العقد بشرط تعليلها والبنود القابلة للتعديل وتلك غير القابلة للتعديل طيلة إجراء مسطرة الحوار التنافسي،
11. يقدم ملف الاستشارة مجانا للمترشحين، باستثناء التصميمات والوثائق التقنية التي يتطلب نسخها معدات تقنية خاصة. تحدد أجرة إعطاء هذه التصميمات والوثائق التقنية بقرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية،
استثناء يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تقوم بإدخال تعديلات على ملف الاستشارة دون تغيير موضوع المشروع. ويتم إبلاغ هذه التعديلات في وقت واحد لجميع المترشحين الذين قاموا بسحب أو تحميل ملف الاستشارة.
ويجب إدخال هذه التعديلات على ملف الاستشارة الموضوع رهن إشارة باقي المترشحين،
يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تقوم بتمديد أجل تقديم الترشيحات إذا تبين لها أن تلك التعديلات تتطلب تأجيل التاريخ المحدد لتقديم الترشيحات.
عدد 6365 - 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015) المادة 14
يمكن للمترشحين لمساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمبادرة منهم، أن يتقدموا بصفة فردية أو في إطار تجمعات مشتركة أو متضامنة. كما يمكنهم أيضا أن يتقدموا للمشاركة في تلك المساطر في إطار شركة خاضعة للقانون الخاص، يتم إنشاؤها تحديدا بهدف الاستجابة لإعلان الإشهار.
لا يجوز للسلطة المختصة المعنية أن تحصر المشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تطرحها حصريا على التجمعات، غير أنه يتعين عليها أن تشترط تكوين نائل العقد شركة خاضعة للقانون المغربي.
يجب التوقيع على الوثائق المتعلقة بملف الاستشارة وكذا العروض المقدمة من طرف التجمع من قبل إما جميع أعضاء التجمع أو من طرف وكيل أعضاء التجمع خلال مسطرة إبرام العقد.
المادة 15
لا يجوز قبول في المشاركة في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم الأشخاص التالي بيانهم :
- الأشخاص الموجودون في حالة تصفية قضائية أو في حالة تسوية قضائية، ما عدا في حالة ترخيص خاص مسلم من طرف السلطة القضائية المختصة :
- الأشخاص الموجودون في وضعية غير قانونية اتجاه الإدارة الجبائية بسبب عدم الإدلاء بتصاريحهم وأداء ما بذمتهم من مبالغ مستحقة، أو في حالة عدم الأداء، لكونهم قدموا ضمانات يرى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل أنها كافية وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بشأن تحصيل الديون العمومية ؛
- الأشخاص الموجودون في وضعية غير قانونية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أومع نظام خاص للاحتياط الاجتماعي : - الأشخاص الذين كانوا موضوع قرار بالإقصاء المؤقت أو النهائي تم اتخاذه وفق الشروط المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم : - الأشخاص الذين يمثلون أكثر من مترشح واحد برسم نفس مسطرة الإبرام.
تسري أحكام هذه المادة على الأشخاص المعنويين الذين تقدموا بترشيحهم بصفة منفردة أو بكونهم أعضاء في تجمع مترشح.