5501
الجريدة الرسمية
عدد 6365 - 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)
يتعين على السلطة المختصة المعنية أن تحدد مسبقا المواضيع التي سيشملها الحوار. يمكن تكميل هذه الجلسات بجلسات موضوعاتية لدراسة جانب أو جوانب من اقتراح كل مترشح.
إذا ارتأت السلطة المختصة المعنية أن الحلول التي اقترحها المترشحون لا تستجيب للحاجيات التي عبرت عنها بناء على معايير الاختيار المحددة في نظام الاستشارة الأولي، تقصي المترشحين المعنيين وتتابع المسطرة مع باقي المترشحين المقبولين. إلا أنه يتعين عليها الإبقاء على عدد كافي من المترشحين لإجراء منافسة حقيقية، دون أن يقل هذا العدد عن ثلاثة مترشحين.
ترسل السلطة المختصة المعنية نظام الاستشارة المعدل للمترشحين المقبولين للمشاركة في المرحلة الموالية من الحوار. يبين نظام الاستشارة المعدل الجوانب القانونية والتقنية و/أو المالية التي تريد من خلالها السلطة المختصة المعنية من المترشحين أن يوضحوها في مقترحاتهم. كما يشير أيضا إلى التاريخ الذي يجب فيه على المترشحين تقديم مقترحاتهم الثانية تحت طائلة عدم القبول. يجوز للسلطة المختصة المعنية تنظيم عدة مراحل للحوار طبقا لمقتضيات هذه المادة عندما يبدو لها ذلك ضروريا.
المادة 28
يتم الاستماع لكل مترشح خلال الحوار التنافسي مع احترام شروط المساواة. ولهذه الغاية لا يجوز للسلطة المختصة المعنية ما يلي :
- أن تقدم لبعض المترشحين معلومات من شأنها أن تفضلهم عن
باقي المترشحين؛
- أن تفصح عن الحلول المقترحة أو المعلومات السرية المقدمة
من طرف أحد المترشحين في إطار المناقشات لباقي المترشحين دون الموافقة المسبقة من المترشح المعني:
- أن تعلن عن الأسئلة وطلبات التوضيح الموضوعة من طرف أحد المترشحين والأجوبة المقدمة من طرفها إذا كان من شأنها الكشف عن خصائص اقتراح المترشح المعني.
المادة 29
تقوم السلطة المختصة المعنية بإنهاء الحوار إذا تبين لها أنها تتوفر على المعلومات الكافية حول الحلول لتلبية حاجياتها، كما تم تحديدها في البرنامج العملي،
تدعو السلطة المختصة المعنية المترشحين الذين شاركوا في المرحلة الأخيرة من الحوار إلى تقديم العروض النهائية على أساس الحل أو الحلول المتفق عليها خلال الحوار.
ترسل السلطة المختصة المعنية ملف الاستشارة النهائي للمترشحين الذي يتضمن التعديلات الضرورية على أساس الحل أو الحلول المقترحة من طرف المترشحين المقبولين لتقديم العرض النهائي. يقوم المترشحون المقبولون بتقديم عروضهم النهائية داخل أجل تحدده السلطة المختصة المعنية والذي يجب أن لا يقل عن عشرين (20) يوما. يبين نظام الاستشارة النهائي هذا الأجل.
المادة 30
تشرع السلطة المختصة المعنية في التفاوض مع المترشحين على وضع الصيغة النهائية للعقد بعد تلقيها العروض النهائية.
ولهذه الغاية، يمكن للسلطة المختصة المعنية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 5 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، أن تطلب من المترشحين توضيح أو تتميم أو تحسين عروضهم، وكذا تأكيد بعض التزاماتهم، وعلى وجه الخصوص الالتزامات المالية. إلا أنه لا يجوز أن تؤدي هذه الطلبات إلى تغيير العناصر الأساسية للعرض أو الخاصيات الأساسية للعقد التي من شأن تغييرها المس بالمنافسة أو أن يكون لها أثرا تمييزيا لاسيما فيما يتعلق بموضوع العقد أو طبيعته أو تكلفته الإجمالية أو مدته.
ويمكن للسلطة المختصة المعنية خلال مرحلة وضع الصيغة النهائية للعقد، أن تطلب من المترشحين تسليمها عروض من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المماثلة حسب القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بمؤسسات الائتمان التي تساهم في تمويل المشاريع.
يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تقرر في أي وقت أن لا تتابع وضع الصيغة النهائية للعقد إلا مع المترشح الذي ترى في هذه المرحلة أنه تقدم بالعرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية كما هو منصوص عليه في المادة 17 من هذا المرسوم.
إذا لم تتوصل السلطة المختصة المعنية إلى اتفاق مع المترشح الذي قدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، أو عندما لا يقدم هذا المترشح خلال الأجل المحدد، مجموع الوثائق المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم، تقصي السلطة المعنية المختصة المترشح المعني وتشرع في وضع الصيغة النهائية للعقد مع المترشح المرتب في الصف الثاني،