5503
الجريدة الرسمية
عدد 6365 - 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)
يمكن للسلطة المختصة المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، أن تطلب من المترشحين توضيح أو تتميم أو تحسين عروضهم، وكذا تأكيد بعض التزاماتهم، وعلى وجه الخصوص الالتزامات المالية المرتبطة بها. إلا أنه لا يجوز أن تؤدي هذه الطلبات إلى تغيير العناصر الأساسية للعرض أو الخاصيات الأساسية للعقد التي من شأن تغييرها المس بالمنافسة أو أن يكون لها أثر تمييزي، لا سيما فيما يتعلق بموضوع العقد أو طبيعته أو تكلفته الإجمالية أو مدته. ولا يجوز أن تؤدي طلبات السلطة المختصة المعنية إلى مفاوضات مع المترشحين.
تسند السلطة المختصة المعنية العقد للمترشح الذي قدم العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية كما تم التنصيص عليه في المادة 17 من هذا المرسوم، على أساس المعايير المحددة في نظام الدعوة إلى المنافسة.
المادة 33
إذا قررت السلطة المختصة المعنية، في إطار المسطرة التفاوضية، أن تقوم بالإشهار المسبق، يحدد الأجل الأدنى ما بين تاريخ نشر إعلان الإشهار والتاريخ الأقصى للتوصل بالترشيحات طبقا للأجل المنصوص عليه في المادة 12 من هذا المرسوم.
يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تلجأ للمسطرة التفاوضية بدون إشهار مسبق ونظام الدعوة للمنافسة طبقا للشروط المحددة في المادة 40 من هذا المرسوم.
تحدد السلطة المختصة المعنية كيفيات إجراء المسطرة التفاوضية في نظام الدعوة إلى المنافسة.
يجب على كل مترشح للمسطرة التفاوضية أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم.
الباب الرابع كيفية تحديد المنحة في إطار الحوار التنافسي المادة 34
تطبيقا للمادة 5 من من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، يجوز للسلطة المختصة المعنية تقديم منحة للمترشحين الذين قدموا عرضا نهائيا اعتبر مقبولا من طرفها ولم يتم اختيارهم لإسناد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إليهم.
ولهذه الغاية، ينص نظام الاستشارة النهائي بناء على مقرر مشترك يتم اتخاذه من طرف السلطة المختصة المعنية والوزير المكلف بالمالية عن مبلغ المنحة. ويمكن تحديد هذا المبلغ حسب رتبة المترشح تطبيقا لمعايير الاختيار. ويمكن أيضا أن تحدد مبلغ المنحة اعتبارا، بصفة معقلنة، للنفقات التي يبررها بكيفية قانونية المترشح وكذا لطبيعة
المشروع وخصائصه التقنية والمالية.
لا يجب أن يفوق عدد المترشحين الممنوحين ثلاثة (3) مترشحين، طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه.
الباب الخامس
إجراءات التفضيل لفائدة المقاولة الوطنية ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني
المادة 35
تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد هذه المادة إجراءات التفضيل لفائدة المقاولة الوطنية ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني.
يمكن للسلطة المختصة المعنية، من أجل مقارنة العروض الوطنية والأجنبية و تقييمها، أن تحدد في نظام الدعوة إلى المنافسة حسب طبيعة المشروع المعني ووجود مقاولات وطنية نسبة مئوية لا تتجاوز خمسة عشر بالمائة (15 %) تطبق كزيادة على القيمة الإجمالية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الأجنبية.
ويمكن للسلطة المختصة المعنية أيضا من أجل مقارنة العروض وتقييمها، أن تحدد في نظام الدعوة إلى المنافسة في حالة تساوي عروض المقاولات الوطنية والأجنبية أو في حالة وجود مقاولات أجنبية فقط، الأخذ بعين الاعتبار المعايير التالية :
- جزء الأعمال التي يعتزم نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن يخصصها للتعاقد من الباطن لفائدة المقاولات الوطنية:
- نسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني المتعلقة بمستوى استخدام الأملاك والمنتجات والخدمات لدى المقاولات الوطنية والموارد البشرية والتقنية والتكنولوجية من أصل مغربي، وكذا نسبة نقل التكنولوجيا والمعرفة أو فرص الشغل المحدثة لفائدة المواطنين المغاربة لتنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.