الجريدة الرسمية
عدد 6365 - 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)
يجوز للسلطة المختصة المعنية أن تقوم بإبرام اتفاق مع صاحب الفكرة. ويحدد هذا الاتفاق خصوصا كيفيات وأجل التفاوض حول العرض المقترح. ويحدد أجل التفاوض في أربعة (4) أشهر على الأكثر، ويمكن تمديده، عند الضرورة، بثلاثة (3) أشهر إضافية على الأكثر.
يمكن أيضا للسلطة المختصة المعنية، في حال فشل المسطرة التفاوضية مع صاحب الفكرة، القيام بطرح مسطرة الحوار التنافسي أو طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق، طبقا المقتضيات هذا المرسوم.
المادة 41
تطبيقا للمادة 9 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تحدد هذه المادة شروط دفع المنحة الجزافية في إطار العرض التلقائي.
إذا قررت السلطة المختصة المعنية بعد تلقيها عرضا تلقائيا طرح مسطرة طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو الحوار التنافسي، يمكن لصاحب الفكرة ، إذا ما تم إسناد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مترشح آخر، الاستفادة من منحة جزافية لا يمكن الجمع بينها وبين المنحة المقدمة في إطار الحوار التنافسي المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، بشرط أن يكون قد قدم عرضا نهائيا ومقبولا وفق معايير الاختيار المحددة من طرف السلطة المختصة المعنية.
يتم تحديد مبلغ المنحة الجزافية بناء على مقرر مشترك يتم . اتخاذه من طرف السلطة المختصة المعنية والوزير المكلف بالمالية، والذي يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار النفقات الملتزم بها والمبررة بكيفية قانونية من طرف صاحب الفكرة والمستوى الابتكاري للعرض.
إذا قررت السلطة المختصة المعنية، بعد تلقيها عرضا تلقائيا، طرح المسطرة التفاوضية، لا يستفيد صاحب الفكرة من أية منحة إذا لم يتم اختياره.
الباب السابع نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المادة 42
تطبيقا للمادة 11 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، تقوم السلطة المختصة المعنية بنشر مستخرج من العقد، مرفوقا عند الاقتضاء بالنسبة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تبرمها الدولة بمرسوم المصادقة عليه، في الجريدة الرسمية وبأية وسيلة إشهارية أخرى، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
*
5505 يتضمن نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص العناصر التالية :
أ) هوية السلطة المختصة المعنية والشريك الخاص ومراجعها: ب) موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص: ت) الخصائص الرئيسية للأشغال أو البنيات التحتية أو الخدمات التي يجب إنجازها في إطار العقد؛
ث) الكلفة الإجمالية للمشروع؛
ج) طريقة إبرام العقد المختارة. ويجب على السلطة المختصة المعنية في حالة اختيارها للمسطرة التفاوضية دون إشهار مسبق و/أو نظام الدعوة إلى المنافسة، تبرير ذلك؛
ح) معايير إسناد العقد :
خ) عدد العروض المسلمة :
د) تاريخ توقيع العقد ومدته ؛
ذ) مقتضيات العقد، غير تلك التي كانت موضوع اتفاق مع الشريك الخاص من أجل عدم نشرها.
يمكن عدم نشر بعض المعلومات الرئيسية حول إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إذا تبين أن الكشف عنها من شأنه أن يكون مخالفا للمصلحة العامة أو من شأنه أن يخل بالمصالح التجارية المشروعة للفاعلين الاقتصاديين العموميين أو الخواص.
يلحق بهذا المرسوم نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الباب الثامن مقتضيات نهائية
المادة 43
يعهد إلى وزير الاقتصاد والمالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من رجب 1436 (13 ماي 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف : وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بوسعيد.
*