BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6365 بتاريخ 1 يونيو 2015، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6365 ·

5514

الجريدة الرسمية

يجب أن تكون قرارات الرفض معللة وأن تبلغ للمعنيين بالأمر بطريقة إلكترونية.

في حالة قبول الطلب من لدن الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، يوجه الترخيص بالاستيراد بطريقة إلكترونية إلى بنك المستورد من أجل توطينه.

بعد توطينه، يوجه الترخيص بالاستيراد بطريقة إلكترونية إلى: - مكتب الصرف

- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بغرض التقييد الجمركي. بعد التقييد الجمركي، يوجه الترخيص بالاستيراد بطريقة إلكترونية إلى البنك الموطن لديه وإلى مكتب الصرف وإلى الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية وإلى الإدارة العامة للضرائب وإلى المستورد.

المادة 7

تحدد مدة صلاحية الترخيص بالاستيراد لمرور السلع بالجمرك في ستة أشهر، ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ القرار الإيجابي للوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.

إذا تم تقييد الترخيص بالاستيراد جزئيا خلال مدة صلاحيته، فإنه يتيح القيام بتقييدات أخرى خلال ستة أشهر إضافية ابتداء من تاريخ التقييد الأول.

يمكن قبول السلع التي تم شحنها باتجاه المغرب قبل انصرام مدة صلاحية الترخيص بالاستيراد المعني والمثبت بنسخة أصلية من سند النقل، في التراب الخاضع بغض النظر عن مدة صلاحية هذا الترخيص.

لا يمكن تقييد الترخيص بالاستيراد بعد مرور ثلاثة (3) أشهر تحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء صلاحيته.

المادة 8

يرفق الالتزام بالاستيراد والترخيص بالاستيراد بالعقد التجاري وبجميع الوثائق المطلوبة. يجب أن يتضمن العقد التجاري البيانات التالية:

- القيمة الإجمالية وسعر الوحدة طبقا للقيمة المحددة في المعمل، أو أثناء التسليم على ظهر السفينة (FOB)، أو التسليم بجانب السفينة في ميناء الشحن (FA5) أو التسليم دون التعهد بالنقل : (FCA)

- الكمية المعبر عنها بوحدات القياس المناسبة ؛

- اسم السلعة التجاري :

- شروط التسليم :

عدد 6365 - 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015) - بلد أوبلدان المنشأ ومصدر السلعة؛

- شروط الأداء.

المادة 9

تقع مسؤولية الالتزام بالاستيراد والترخيص بالاستيراد مباشرة على عاتق المستورد.

المادة 10

يجب على البنك الموطن لديه أن يتحقق من تطابق المعلومات الواردة في الالتزام بالاستيراد أو الترخيص بالاستيراد مع المعلومات المسجلة بالملف القانوني للمستورد التي بحوزة البنك المذكور.

المادة 11

يجب على المستورد أن يخبر البنك الموطن لديه بكل تغيير يطرأ، ما بين تاريخ التوطين وتاريخ تخليص الالتزام بالاستيراد أو الترخيص بالاستيراد، على وضعيته القانونية أو على معلومات الاتصال به أو على أي معلومات لها علاقة بعملية الاستيراد الموطنة.

المادة 12

1 - يسمح بتجاوز الوزن الإجمالي الأصلي أو المبلغ الإجمالي الأصلي الوارد بيانهما في الالتزامات بالاستيراد في حدود %10 .

وفيما يخص التراخيص بالاستيراد، يسمح:

أ) بتجاوز المبلغ الإجمالي الأصلي بنسبة 10 % شريطة أن يكون هذا التجاوز ناتجا عن زيادة في سعر الوحدة لا تتعدى 10 %؛

ب) بتجاوز الوزن الإجمالي الأصلي بنسبة 10 % شريطة ألا يترتب عنه: - زيادة في المبلغ الإجمالي الأصلي للسلعة؛

- زيادة في عدد الوحدات؛

- تخفيض من سعر وحدة السلعة.

2- يتم قبول الالتزام بالاستيراد بالنسبة لجميع السلع التي تندرج تحت البند من أربعة أرقام من المسمية الجمركية الذي اكتتب من أجله.

المادة 13

يجب أن يقدم طلب جديد للترخيص بالاستيراد على إثر كل تغيير يطرأ على الشروط الأصلية للترخيص بالاستيراد غير الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.

· فهرس العدد 6365 ·