الجريدة الرسمية
5582
3- أداء اليمين طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بأداء اليمين من لدن الأعوان محرري المحاضر.
المادة الرابعة
يحمل مفتشو الشرطة البيئية، خلال مزاولة مهامهم، بطاقة مهنية تكون ظاهرة تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، تمكن من تحديد هويتهم.
المادة الخامسة
يزاول مفتشو الشرطة البيئية مهامهم بطريقة مفاجئة أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو في إطار المخطط الوطني للمراقبة البيئية.
المادة السادسة
تُعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة المخطط الوطني للمراقبة البيئية المشار إليه في المادة 5 أعلاه لمدة سنة واحدة (1)، بعد استشارة السلطات الحكومية المعنية.
يهدف هذا المخطط إلى:
1 - تحديد القطاعات وفروع الأنشطة التي تكتسي طابع الأولوية قصد إخضاعها للمراقبة البيئية، وذلك اعتبارا لأهداف حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية. ويتم تحديد مناطق المراقبة وانتقاء المنشأت أو الأنشطة المراد تفتيشها بناء على الرهانات البيئية وتحديد المخاطر؛
2 - إعداد برنامج متعدد السنوات لتعزيز القدرات البشرية والمادية قصد ضمان تأطير عمليات المراقبة والتفتيش البيئي؛
3 - إعداد وملاءمة وتبسيط الآليات والوثائق في مجال البحث والتحري والمعاينة وتحرير المحاضر في شأن المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة.
المادة السابعة
يزاول مفتشو الشرطة البيئية مهامهم، عندما يتعلق الأمر بتفعيل المخطط الوطني للمراقبة البيئية المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ضمن لجنة للمراقبة تحدث لهذا الغرض.
يخول للجنة المراقبة القيام بعمليات المراقبة والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها، بما في ذلك عقب كل حادث من شأنه المساس بالبيئة.
عدد 6366 - 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015) المادة الثامنة
تعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة وتمسك قاعدة معطيات العمليات المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة. يتم تزويد قاعدة المعطيات:
• بالمعلومات والمعطيات المتضمنة في المحاضر المحررة من لدن
مفتشي الشرطة البيئية والأعوان المكلفين بالمراقبة التابعين للسلطات الحكومية المعنية في إطار احترام التشريع الجاري به العمل المتعلق بالسر المهني وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
• بالمقررات الصادرة عن المحاكم المختصة لزجر المخالفات
للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال البيئة. المادة التاسعة
تعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة الحصيلة السنوية لأنشطة الشرطة البيئية بتشاور مع السلطات الحكومية المعنية ومصالح الجماعات الترابية المكلفة، بموجب التشريع الجاري به العمل، بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة.
تُرسل هذه الحصيلة السنوية إلى رئيس الحكومة ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
المادة العاشرة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة، كل واحد منهما في ما يخصه.
وحرر بالرباط في 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء
والبيئة المكلفة بالبيئة،
الإمضاء : حكيمة الحيطي.