الجريدة الرسمية
عدد 6366 - 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)
- التسويق : 65% على الأقل من حجم الصادرات و 60% على الأقل من عدد الفاعلين الذين يساهم كل واحد منهم بنسبة 3% على الأقل من حجم صادرات الإنتاج الوطني للخضروات. المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1436 (25 فبراير 2015).
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار وزير الفلاحة والصيد البحري،
والاقتصاد الرقمي،
الإمضاء : عزيز أخنوش. الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1372.15 صادر في 3 رجب 1436 (22 أبريل 2015) تمدد بموجبه إلى وزارة الاقتصاد والمالية مقتضيات المرسوم رقم 2.94.223 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو1994) المحدث بموجبه لحساب وزارة الاشغال العمومية نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على المرسوم رقم 2.07.995 الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية كما تم تغييره؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.127 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.223 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) بإحداث نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية لحساب وزارة الأشغال العمومية والتكوين المني وتكوين الأطر، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 17 منه،
5585 قرر ما يلي :
المادة الأولى
تمدد مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.223 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) كما تم تغييره وتتميمه إلى وزارة الاقتصاد والمالية.
المادة الثانية
يتم هذا التمديد استنادا إلى أعمال اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.223 وعلى أساس شهادة التكييف والتصنيف التي يسلمها الوزير المكلف بالتجهيز.
المادة الثالثة
إن قطاعات الأعمال موضوع التصنيف هي القطاعات الواردة في الجدول الملحق بقرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 1395.14 الصادر في 27 من شعبان 1435 (23 يونيو 2014) ينسخ ويعوض بموجبه الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.94.223 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) المحدث بموجبه لحساب وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهي وتكوين الأطر نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية.
المادة الرابعة
تسري مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.223 على الصفقات التي يفوق مبلغها السقف المحدد في المادة الأولى من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 1890.06 الصادر في 13 من رجب 1427 (8 أغسطس 2006).
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
وحرر بالرباط في 3 رجب 1436 (22 أبريل 2015).
الإمضاء: محمد بوسعيد.