الجريدة الرسمية
عدد 6366 - 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)
مقرر الوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1431.15 صادر في 11 من رجب 1436 (30 أبريل 2015) بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تشكل موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بناء على قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 258.13 الصادر في 6 ذي القعدة 1434 (13 سبتمبر 2013) بتحديد نظام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة، ولا سيما المادة 2 منه :
وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة بتاريخ 30 أبريل 2015،
قرر ما يلي :
المادة الأولى تتمم لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، الواردة في الملحق رقم 1 بالقرار المشار إليه أعلاه رقم 258.13، كما يلي :
« -
«- عقود المهندسين المعماريين ؛
«- أعمال التسفير والتخطيط والزخرفة الخاصة بالدروس الحسنية «الرمضانية.»
5593 المادة الثانية
ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من رجب 1436 (30 أبريل 2015).
الإمضاء : أحمد التوفيق.
استدراك خطا وقع بالجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ
9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015)
ظهير شريف رقم 1.14.187 صادر في 17 من صفر 1436
(10 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري.
الصفحة 35
بدلا من :
المادة 217
خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 24 من هذا القانون، وإلى ........ خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 24 من هذا القانون، وإلى ....... يقرأ :
المادة 217
خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 25 من هذا القانون، وإلى .......