BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 4 يونيو 2015، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6366 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6366 - 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)

المادة 13

يجب، تطبيقا لمقتضيات المادتين 33 و38 من القانون السالف الذكر رقم 29.05، أن تعد شهادة الملكية والطلب المتعلق بها وفق النماذج المحددة في الملحق رقم ١٧ بهذا المرسوم.

وتوضع استمارة الطلب رهن إشارة الأشخاص المعنيين بالأمر من قبل المصالح المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بما في ذلك على موقعها الإلكتروني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

المادة 14

يتم إصدار أصل شهادة الملكية من طرف المصلحة المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على ورق أخضر ناصع من حجم A4 يحمل في خلفية الصفحة الأمامية صورة صقر والخانات التي يجب ملؤها، وفي الصفحة الخلفية التعليمات والتفسيرات المطابقة لهذه الخانات.

ويُشار، تطبيقا لمقتضيات المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 29.05، في كل نسخة من شهادة الملكية يتم إصدارها من طرف المصلحة المختصة إلى بيان «نسخة مطابقة».

المادة 15

يجب أن تحمل كل عينة من الحيوانات المتوحشة تتم حيازتها حية علامة فردية ودائمة تمكن من التعرف عليها.

ويجب أن تنجز هذه العلامة حسب النوع المعني من طرف بيطري أو أي شخص آخر مختص، على نفقة مالك العينة أو حائزها. وتوضع على العينة المعنية وفق المواصفات الواردة في الملحق رقم الا بهذا المرسوم، خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ ولادة العينة في حال ولادتها في الأسر أو شهر واحد من تاريخ أخذها من الوسط الطبيعي.

الفرع الثاني

مقتضيات تتعلق بأخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة من الوسط الطبيعي وبحيازتها لأغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم وبتوالدها وبإكثارها المادة 16

تسلم، تطبيقا لمقتضيات المادة 39 من القانون السالف الذكر رقم 29.05 ، رخصة أخذ عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة من الوسط الطبيعي ورخصة حيازتها لأغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم وكذا رخصة توالدها أو إكثارها، من طرف المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، بطلب من المعنيين بالأمر الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور.

5557 عندما يتعلق الأمر بنوع من الحيوانات أو النباتات البحرية، تسلم هذه الرخص بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

وتتضمن هذه الرخص، علاوة على المعلومات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 29.05، مراجع السجل المشار إليه في المادة 21 أدناه، ما عدا في حالة أخذ العينات لأغراض أخرى غير الحيازة لأغراض تجارية أو لعرضها أمام العموم أو توالدها أو إكثارها.

المادة 17

عندما يتعلق الأمر بأخذ عينات من النباتات أو الحيوانات المائية المسجلة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 2 أو 3 أعلاه، والذي يقتضي الحصول على استئجار حق الصيد في المياه البرية أو رخصة الصيد في المياه البرية أو البحرية، يجب أن تتأكد المصالح المكلفة بمنح استئجار حق الصيد أو رخصة الصيد من أن مقدم الطلب يتوفر على رخصة أخذ هذه العينات سارية المفعول.

المادة 18

تعد طلبات الحصول على الرخص المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، وفقا للنماذج المحددة في الملحق رقم V بهذا المرسوم. وتوضع استمارة الطلب رهن إشارة المعنيين بالأمر من قبل المصالح المختصة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بما في ذلك على موقعها الإلكتروني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

المادة 19

تطبيقا لمقتضيات المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 29.05، يتكون الملف المرفق للطلب المشار إليه في المادة 18 أعلاه من المستندات والوثائق التالية:

1) المستندات اللازمة لإثبات المعلومات الواردة في خانات الطلب؛ 2) وصف التقنيات التي ستستخدم لأخذ العينات المعنية من الوسط الطبيعي أو لتوالدها أو لإكثارها ؛

3) الوثائق التي تثبت :

- أصل كل عينة، في حالة طلب رخصة الحيازة ؛

- أن الحصول على العينة تم بطريقة قانونية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6366 ·