BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6367 بتاريخ 8 يونيو 2015، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6367 ·

5627

الجريدة الرسمية

عدد 6367 - 20 شعبان 1436 (8 يونيو 2015)

الإذن بممارسة الهندسة المعمارية

بموجب مقرر للأمين العام للحكومة رقم 1791.15 صادر في 29 من رجب 1436 (18 ماي 2015) يرخص تحت عدد 3682 للسيدة نادية ابو طالب الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط بتاريخ 14 يناير 1997، أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*

* *

بموجب مقرر للأمين العام للحكومة رقم 1792.15 صادر في

29 من رجب 1436 (18 ماي 2015) يرخص تحت عدد 3683 للسيد

أحمد أسد الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من المدرسة

الخاصة للهندسة المعمارية بباريس - فرنسا بتاريخ 4 أكتوبر 1978،

أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة المعمارية بالقطاع

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الرباط.

مقرر لوالي جهة الرباط - سلا - زمور - زعير رقم 772.15 صادر في 2 محرم 1436 (27 أكتوبر 2014) يقضي بمنح رخص البحث عن المعادن

لفائدة بعض الأفراد والشركات

والي جهة الرباط - سلا - زمور - زعير،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصول 24 و 31

و 44 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.57.1647 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957) بتحديد قواعد تطبيق أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) الخاصة بالرسوم المفروضة على تأسيس وتجديد السندات المنجمية وبالضريبة السنوية على الامتيازات والالتزامات بالأشغال التي يتحملها أصحاب الامتيازات ورخص البحث عن المعادن أو استغلالها ؛

وعلى القرار الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) بتحديد شروط إيداع وتسجيل الطلبات المتعلقة برخص البحث : و على قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة الرولاة الحبات ؛

إلى ولاة الجهات :

وعلى الطلبات المودعة لدى المديرية الجهوية للطاقة والمعادن بالرباط من طرف بعض الأفراد والشركات المشار إليهم في الجدول المرفق بهذا

المقرر،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تمنح لمدة ثلاث سنوات رخص البحث عن المعادن لفائدة بعض الأفراد والشركات البالغ عددها أربعة (4) رخص، كما هي محددة بالتفصيا في الجدول الملحق بهذا المقرر، داخل المساحة المعنية في الطلب مع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في الفصلين 8 و 32 من الظهير الشريف المشاد اليه أعلاه الصادرف ورحب 1370 (16 أد با, 1951).

المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951).

المادة الثانية

يعهد إلى المدير الجهوي للطاقة والمعادن بالرباط بتنفيذ ما جاء في هذا المقرر الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1436 (27 أكتوبر 2014).

الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

* *

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6367 ·