الجريدة الرسمية
5724
يمكن للمقرر العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مقرر عام مساعد أو أكثر.
يجوز له أن يفوض إمضاءه إلى مقرر عام مساعد.
في حالة شغور منصب المقرر العام، يعين رئيس مجلس المنافسة مقررا عاما مساعدا لتولي مهام المقرر العام بالنيابة .
المادة 7
لأجل تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 4 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر، يخبر رئيس الحكومة مجلس المنافسة بالتدابير التي تم اتخاذها أو المزمع اتخاذها لتطبيق التوصيات التي وجهها المجلس إلى الإدارة لتفعيل التدابير اللازمة لتحسين السير التنافسي للأسواق، وذلك داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ تبليغ هذه التوصيات، كما يخبره، عند الاقتضاء، بالتوصيات التي لم يتم اعتمادها وكذا أسباب الرفض.
المادة 8
لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية بالمادة 5 وأحكام المادة 7 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر، توجه طلبات الرأي والاستشارة إلى مجلس المنافسة من لدن رئيس الحكومة، بمبادرة منه أو بطلب من السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني.
يجب أن ترفق طلبات الاستشارة الموجهة إلى المجلس عملا بالمادة 7 السالفة الذكر بمشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المعنية ومذكرات تقديمها.
المادة 9
إذا ارتأى المجلس أن أحد طلبات الرأي أو الاستشارة غير دقيق أو غير كامل جاز له أن يطلب تعديله أو تكميله.
وفي هذه الحالة يبدأ سريان أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة بالمادة 5 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر اعتبارا من تاريخ التوصل بطلب الرأي أو الاستشارة كاملا.
المادة 10
يمكن أن تنشر الآراء والاستشارات الصادرة عن المجلس عملا بأحكام المادة 5 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر والتي يدلي بها إلى لجنة برلمانية أو إلى الحكومة إما من قبل الجهة المتلقية أو من قبل مجلس المنافسة. يمكن للمجلس نشر الآراء التي يطلبها أشخاص آخرون
عدد 6369 - 27 شعبان 1436 (15 يونيو 2015) تنشر الأراء الصادرة عملا بالمادة 7 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر مع النصوص المتعلقة بها.
المادة 11
يجب أن ترفق النصوص التشريعية والتنظيمية التي خضعت لمسطرة الاستشارة الإجبارية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر برأي مجلس المنافسة بشأنها وبمذكرة توضيحية تبين توصيات المجلس التي أخذتها الحكومة بعين الاعتبار وعند الاقتضاء التوصيات التي لم يتم اعتمادها مع بيان أسباب الرفض،
المادة 12
تتضمن الإجراءات الحضورية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر قيام المقرر العام بتبليغ تقرير إلى الأطراف المتقاضية أمام المحكمة وإلى مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة وعند الاقتضاء إلى الأشخاص الآخرين الذين تم النظر في تصرفاتهم في التقرير بناء على أحكام المواد 6 و7 و8 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. يحدد المقرر العام للمتلقين أجلا للرد لا يقل عن شهر ابتداء من تاريخ تبليغ التقرير يمكنهم خلاله الاطلاع على الملف وتقديم ملاحظات كتابية.
يتم إخبار الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة بالرأي الذي أدلى به مجلس المنافسة إلى المحكمة التي طلبت استشارته.
المادة 13
تنشر قرارات مجلس المنافسة في الموقع الإلكتروني للمجلس ويمكن أن يكون إشهارها محدودا مراعاة للمصلحة المشروعة للأطراف والأشخاص الوارد ذكرهم بهذه القرارات والتي تقتضي عدم إفشاء أسرار أعمالهم.
المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
وحرر بالرباط في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
بالشؤون العامة والحكامة،
الإمضاء : محمد الوفا .