5818
الجريدة الرسمية
المادة 44
تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في فصلين : - الأول يشتمل على النفقات من الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي :
- الثاني يشتمل على النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.
المادة 45
لا يجوز تحويل الاعتمادات ما بين الفصول. يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج وما بين البرامج داخل نفس الفصل، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
الباب الثالث دراسة قوانين المالية والتصويت عليها
الفصل الأول دراسة قوانين المالية
المادة 46
يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور.
المادة 47
يعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليو، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية. ويتضمن هذا العرض :
أ) تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية ؛ ب) تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة :
ج) المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية ؛ د) البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات. يكون هذا العرض موضوع مناقشة دون أن يتبعها تصويت.
عدد 6370 - فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015) المادة 48
يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.
ويرفق بالوثائق التالية :
1 - مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية والتي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة وحول الآثار المالية و الاقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمركية المقترحة:
2- التقرير الاقتصادي و المالي :
3 - تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية : 4 - تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛ 5 - تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة :
6 - تقرير حول النفقات الجبائية :
7 - تقرير حول الدين العمومي :
8 - تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع : 9 - تقرير حول الموارد البشرية :
10 - تقرير حول المقاصة ؛
11 - مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة : 12 - تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار: 13 - مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار.
كما يمكن أن يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي.
يحال المشروع في الحين إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النواب قصد دراسته،
تقدم للجان البرلمانية المعنية، قصد الإخبار، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة .