BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6370 بتاريخ 18 يونيو 2015، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6370 ·

5822

عدد 6370 - فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015)

الجريدة الرسمية

الباب السادس دخول حيز التنفيذ

المادة 69 تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016 مع مراعاة ما يلي:

- تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 58 على نفقات الموظفين ابتداء من فاتح يناير 2017 :

- تدخل أحكام المواد 31 (الفقرة 2) و 38 (البند 2) و 39 و 40 و41 و 63 (الفقرة 2) حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2018 ؛ - تدخل أحكام المواد 5 و 47 (د) و 48 (الفقرة الأخيرة) حيز التنفيذ

ابتداء من فاتح يناير 2019 ؛

- تدخل أحكام المواد 15 و 31 (الفقرتين 3 و5) و66 (الفقرة الأولى - 1 و3 و5) حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020.

الباب السابع نسخ وأحكام انتقالية المادة 70

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2016، أحكام القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه.

غير أنه تظل سارية المفعول أحكام المواد 25 (الفقرة الأخيرة) و 41 (البند الثاني من الفقرة الثانية) و 46 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 7.98 إلى غاية دخول أحكام هذا القانون التنظيمي المماثلة لها حيز التنفيذ وفق ما هو منصوص عليه في المادة 69 أعلاه.

قرار لوزير الصحة رقم 1203.15 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1436 (9 أبريل 2015) بتحديد الدوائر الإدارية ولائحة المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة التي يمكن للأطباء العامين والمتخصصين وأطباء الأسنان من القطاع الخاص المزاولة بها عن طريق التعاقد.

وزير الصحة،

بناء على المرسوم رقم 2.12.507 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) المتعلق بوضعية الأطباء وأطباء الأسنان بالقطاع

الخاص المتعاقدين مع وزارة الصحة ولا سيما المادة 2 منه، قرر ما يلي:

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.12.507 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015)، تحدد، في الجدول الملحق بهذا القرار، الدوائر الإدارية ولائحة المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، التي يمكن للأطباء العامين والمتخصصين وأطباء الأسنان من

القطاع الخاص، المزاولة بها عن طريق التعاقد.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى الآخرة 1436 (9 أبريل 2015).

الإمضاء: الحسين الوردي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6370 ·