5810
الجريدة الرسمية
عدد 6370 - فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.15.62 صادر في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية
الحمداللّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 و 132 منه : وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 961.15 الصادر في 29 من رجب 1436 (18 ماي 2015) الذي صرح بمقتضاه بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ليس فيه ما يخالف الدستور،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
القانون المالية
الباب الأول
التعريف بقوانين المالية ومضمونها
الفصل الأول
قوانين المالية والمبادئ المتعلقة بالميزانية
المادة الأولى
يحدد قانون المالية، بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها. وتراعى في ذلك الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عند إعداد قانون المالية وكذا أهداف ونتائج البرامج التي حددها هذا القانون.
المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقانون المالية : - قانون المالية للسنة :
- قوانين المالية المعدلة ؛
- قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية.
المادة 3
يتوقع قانون المالية للسنة، لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه.
تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
المادة 4
لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة.
المادة 5
يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات. وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاء متها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.