BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6370 بتاريخ 18 يونيو 2015، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6370 ·

5854

الجريدة الرسمية

قرار للمدير العام للأمن الوطني رقم 1694.15 صادر في 26 من رجب 1436 (15 ماي 2015) بتفويض الإمضاء

المدير العام للأمن الوطني،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 28 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.85 الصادر في 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد محمد طيب، والي الأمن، مدير الموارد البشرية بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن المدير العام للأمن الوطني على الوثائق المتعلقة بتسيير شؤون الموظفين التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني وكذا التوقيع على المقالات والمذكرات المرفوعة أمام القضاء ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رجب 1436 (15 ماي 2015).

الإمضاء : عبد اللطيف حموشي.

عدد 6370 - فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015) قرار للمدير العام للأمن الوطني رقم 1740.15 صادر في 3 شعبان

1436 (22 ماي 2015) بتفويض الإمضاء

المدير العام للأمن الوطني ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 28 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يفوض إلى السيد محمد باطوشي، مدير التجهيز والميزانية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن المدير العام للأمن الوطني على الأوامر بصرف أو تحويل الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات وعلى جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية المديرية العامة للأمن الوطني.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 شعبان 1436 (22 ماي 2015).

الإمضاء : عبد اللطيف حموشي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6370 ·