الجريدة الرسمية
5868
المادة 6
يجب على الربابنة، عند استعمال مدرجات الهبوط والتحليق العرضية أو المطارات غير المراقبة، التقيد بالشروط التالية:
الحصول على الموافقة المسبقة من المصالح المختصة بمديرية الملاحة الجوية المدنية والسلطات المحلية المعنية (المدنية والعسكرية) ؛
إشعار هيئات مراقبة الحركة الجوية في أقرب وقت ممكن عند نهاية الطيران أو الأعمال.
المادة 7
تخضع الشركة للمراقبة التي تتولاها المصالح المختصة بمديرية النقل الجوي و مديرية الملاحة الجوية المدنية حرصا على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولا سيما فيما يتعلق بالاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل العمومي وكذا بظروف عمل المستخدمين.
المادة 8
يجب أن تشعر شركة «AIR SUD AVIATION» المصالح المختصة بمديرية النقل الجوي بكل قرار للجمعية العامة، يتعلق بمبلغ وتوزيع الرأسمال وبكل تحويل لمقرها الاجتماعي أو تعيين مسيرها وكل تغيير مرتقب على نظامها الأساسي أو على نوع الخدمات الجوية المزاولة من طرف الشركة.
يجب أن توافي شركة «AIR SUD AVIATION» المصالح المختصة بمديرية النقل الجوي عند الطلب، بخطة عمل جديدة، تغطي فترة لا تقل عن اثني عشر شهرا بخصوص التغييرات المزمع القيام بها.
المادة 9
يجب أن تقدم شركة «AIR SUD AVATION» إلى المصالح المختصة بمديرية النقل الجوي ، خلال الأشهر الثلاثة التي تلي اختتام كل سنة ضريبية، ملفا يشتمل على المعلومات المشار إليها أسفله، و ذلك في إطار إجراء تقييم دوري ومستمر لبيان الشركة المالي :
- قائمة المستخدمين مع بيان أسمائهم العائلية والشخصية وجنسياتهم والمهام المسندة إليهم :
عدد 6370 - فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015) - الحصيلة والحسابات المصادق عليها برسم السنتين الأخيرتين ؛ - حساب النتائج المتوقعة برسم السنتين المقبلتين ؛ - عدد ساعات التحليق المنجزة خلال السنتين الأخيرتين : - تكلفة ساعة التحليق والتعريفة المطبقة ؛
-الإيرادات والتحملات المتعلقة بالاستغلال الجوي؛ - كل ما تطلبه من معلومات أخرى ترى فيها فائدة.
يجب على شركة «AIR SUD AVIATION» أن تقدم في أي وقت إلى مديرية النقل الجوي جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإجراء التقييم السالف الذكر.
المادة 10
يمكن، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الجزء الثالث من المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161 أن يقرر الوزير المكلف بالطيران المدني وقف العمل بالرخصة المذكورة أو سحبها فورا في الحالات التالية:
- مخالفة النصوص التنظيمية المعمول بها و خصوصا أحكام
المرسوم المذكور ؛
- عدم التقيد بالالتزامات الواردة في هذا القرار :
- التحليق فوق المناطق المحظورة
- إذا تبين للمصالح المختصة بمديرية النقل الجوي عدم قدرة الشركة على الإيفاء بواجباتها الحالية والمرتقبة خلال فترة اثني عشر شهرا ؛
- إذا استوجبت المصلحة العامة ذلك.
المادة 11
يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى كل من مدير النقل الجوي ومدير الملاحة الجوية المدنية ، كل حسب إختصاصاته .
وحرر بالرباط في 2 شعبان 1436 (21 ماي 2015).
الإمضاء: محمد نجيب بوليف.