5938
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1986.15 صادر في 17 من شعبان 1436 (5 يونيو 2015) يقضي بالتخلي عن ملكية القطعة الأرضية اللازمة لتوسيع مؤسسة للتعليم العتيق بمدينة سطات.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛
وعلى القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ولا سيما الفصل 28 منه؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.12.202 الصادر في 7 رجب 1433 (29 ماي 2012) بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين التهيئة مدينة سطات بإقليم سطات، وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة :
وعلى ملف البحث الإداري الذي أجري من 3 ديسمبر 2014 إلى 5 فبراير 2015 :
وبعد استشارة وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يتخلى عن ملكية القطعة الأرضية اللازمة لتوسيع مؤسسة للتعليم العتيق بمدينة سطات التابعة للرسم العقاري عدد 1726/د، مساحتها 2148م" والمرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، تجري ملكيتها في اسم السادة والسيدات :
- هنية سملال بنت احمد :
-عبد القادر بنعلي بن بوشعيب بن محمد - عز الدين بنعلي بن بوشعيب بن محمد : - عبد الحق بنعلي بن بوشعيب بن محمد ؛ - مدني بنعلي بن بوشعيب بن محمد : - عمرو بنعلي بن محمد بن علي :
- عبد السلام بن محمد بن علي :
- مليكة بنت محمد بن علي :
- محمد بنعلي بن محمد بن علي :
عدد 6371 - 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) - خدوج بنعلي بنت محمد بن علي : - السعدية بنعلي بنت محمد بن علي : - نعيمة نعيمة بنت محمد بن علي ؛ - احمد بنعلي بن علي بن محمد : - ليلى بنعلي بنت علي بن محمد :
- السعدية المهداوي بنت احمد ؛ - عبد الرحمان بنعلي بن الصغير :
- علي بنعلي بن صغير
- عبد الجليل بنعلي بن صغير ؛ - احمد بنعلي بن صغير :
- رشيد بنعلي بن صغير :
- عبد الله بنعلي بن محمد بن علي :
- حسن بنعلي بن محمد بن علي، الساكنون جميعا بطريق ابن احمد سطات :
- حسن بنعلي بن محمد بن علي بصفته مستفيدا من تقييد احتياطي : - حسن بن محمد بن علي ومن معه بصفتهم مستفيدين من حجز
تنفيذي على كافة العقار.
المادة الثانية يفوض حق نزع الملكية إلى مدير أملاك الدولة.
المادة الثالثة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من شعبان 1436 (5 يونيو 2015).
الإمضاء : محمد بوسعيد.