الجريدة الرسمية
عدد 6371 - 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015)
مقرر لوالي بنك المغرب رقم 49 صادر في 3 شعبان 1436
(22 ماي 2015) بتمديد مدة انتداب مصفي شركة التمويل . «Diac Salaf» «دياك سلف»
والي بنك المغرب،
بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولا سيما المواد 145 و 146 منه :
وعلى مقرر والي بنك المغرب رقم 39 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1434 (28 فبراير 2013) بسحب رخصة الاعتماد لشركة «دياك سلف» بصفتها شركة تمويل ؛
5945 وعلى حكم التصفية القضائية لشركة «دياك سلف»، رقم 2013/1253، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2013/1/975 والمشمول بالنفاد المعجل والمبلغ لشركة «دياك سلف» بتاريخ 3 ماي 2013 :
وعلى مقرر والي بنك المغرب رقم 41 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1434 (8 ماي 2013) بتعيين مصفي لشركة «دياك ساف» Diac- Salat»..
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تمدد مدة انتداب السيد أحمد ناهض، مصفي لشركة «دياك سلف»، لمدة سنتين ابتداء من 9 ماي 2015.
وحرر بالرباط في 3 شعبان 1436 (22 ماي 2015).
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.
مقرر لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 1614.15 صادر في 16 من رجب 1436 (5 ماي 2015) بتحديد شروط إعادة منح رخص معدنية منصرم أجلها أو ملغاة
وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم بالمغرب، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين
42 و 64 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.57.1647 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957) المحدد بموجبه بعض قواعد تطبيق الأحكام الواردة في الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم بالمغرب فيما يتعلق برسوم إنشاء وتجديد الصكوك المنجمية وبالرسم السنوي المفروض على الامتيازات وكذا بالتزامات الأشغال التي يتحملها أرباب الامتيازات أو أرباب الرخص المتعلقة بالبحث
عن المعادن واستغلالها ولا سيما الفصل الرابع منه ؛
وعلى القرار الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) بتحديد شروط إيداع وتسجيل طلبات رخص البحث، كما وقع تغييره وتتميمه : وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة
لولاة الجهات :
وحيث إن الرخص المرفقة قائمتها لهذا المقرر قد انصرم أجلها أو ألغيت،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بطبق على رخص البحث والاستغلال المنصرم أجلها أو الملغاة المرفقة قائمتها إلى هذا المقرر، إجراء إعادة المنح مع اعتبار الطلبات المقدمة للحصول عليها متزامنة خلال فترة مدتها ثلاثون يوما تبتدئ من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ نشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.