6088
الجريدة الرسمية
- تحدد مسافة لا تقل عن خمسمائة (500) مترما بين باخرة جرافة وخط الساحل الذي يتم بلوغه عند أدنى الجزر وما بين كل منشأة ثابتة وباخرة جرافة من جهة وما بين كل باخرة جرافة وأخرى عندما تقوم بعملية الجرف أكثر من باخرة جرافة، من جهة أخرى.
وبالنسبة للمقالع بالوسط المائي غير المتواجدة بقعر البحر، يحدد العمق والمسافة المشار إليهما في الفقرة الثانية أعلاه بنص تنظيمي.
المادة 21
يمكن للإدارة بمقرر معلل أن تفرض على المستغل الزيادة في المسافات والأعماق المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، اعتبارا لإكراهات السلامة لا سيما منها المتعلقة بالمنشآت والمباني والارتفاقات العسكرية وحماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة.
المادة 22
تحدد بنص تنظيمي الأبعاد القصوى للمنحدرات والمدرجات الواجب احترامها أثناء استغلال المقالع المكشوفة.
كما تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية لاستغلال المقالع الباطنية والمقالع بالوسط المائي.
المادة 23
يجب أن يصرح المستغل إلى الإدارة والسلطات المحلية بكل حادثة وقعت بالمقلع، وذلك داخل أجل خمسة (5) أيام، بصرف النظر عن التصريح المقرر في التشريع المتعلق بحوادث الشغل.
المادة 24
إذا تبين أن استغلال أحد المقالع يشكل بالنسبة إلى العمال وسكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري والموارد والحيوانات والنباتات البرية والمائية والغابة والوحيش ومختلف الأحياء والنباتات والمنابع المائية والبيئة والمواقع والآثار التاريخية، مخاطرا أو مضارا لم تكن معروفة عند الحصول على وصل التصريح، فإن الإدارة تأمر المستغل باتخاذ تدابير تكميلية أو إدخال التغييرات اللازمة لتفادي المخاطر أو المضار المذكورة.
في حالة تقاعس المستغل تصدر الإدارة أمرا بوقف أشغال الاستغلال وتتخذ كافة التدابير لتفادي المخاطر والمضار وذلك على نفقة المستغل ومسؤوليته،
عدد 6374 - 15 رمضان 1436 (2 يوليو 2015) المادة 25
في حالة خطر محدق يهدد البيئة أو الصحة أو السلامة تصدر الإدارة إلى المستغل الأوامر اللازمة لتفادي الخطر.
في حالة تقاعس المستغل تصدر الإدارة أمرا بوقف أشغال الاستغلال وتتخذ كافة التدابير الفورية لتفادي الخطر وذلك على نفقة المستغل ومسؤوليته.
المادة 26
إذا عاينت الإدارة استمرار المخاطر أو المضار المشار إليها في المادتين 24 و25 أعلاه بالرغم من قيام المستغل بالتدابير والتغييرات المطلوبة، أو إذا استحال عليه اقتراح تدابير بديلة تمكن من تجاوز هذه المخاطر أو المضار، فإنها تتخذ قرارا بإغلاق المقلع .
المادة 27
يجوز للإدارة، أن تحدد بنص تنظيمي شروط استغلال إضافية وكيفية تطبيقها على جميع المقالع أو على بعض الأصناف منها، دون الإخلال إن اقتضى الحال بالشروط الخاصة للاستغلال المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومخططات تدبير المقالع قصد درء المخاطر أو المضار التي قد تهدد سكينة الجوار والصحة والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية وحماية الغابات والوحيش والنباتات والتنوع البيولوجي والموارد المائية والبيئة والمواقع والمآثر التاريخية.
تطبق بقوة القانون الشروط المشار إليها أعلاه على مواقع الاستغلال الجديدة أو الخاضعة لتصريح جديد وكذا مواقع الاستغلال الموجودة.
المادة 28
كل مستغل لمقلع مسؤول عن الأضرار التي يلحقها نشاطه بالغير.
المادة 29
يجب على المستغل أن يضع رهن إشارة الإدارة والأعوان المكلفين بالتتبع والمراقبة البيئية وممثلي الجماعة الترابية المعنية كل الوثائق المتعلقة بالتتبع البيئي للمقلع.
المادة 30
يجب على المستغل أن يمسك سجلا لتتبع الاستغلال يتضمن على الخصوص نوعية وكميات المواد المستخرجة من المقلع وكذا البيانات والمعطيات التقنية والجغرافية المتعلقة بتتبع الاستغلال. ويحدد نموذج ونوعية هذا السجل ومحتواه وشروط مسكه بنص تنظيمي.