BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6374 بتاريخ 2 يوليوز 2015، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6374 ·

6092

الجريدة الرسمية

علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، يجب أن يشار على الخصوص في كل محضر يتعلق بمعاينة مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه إلى ما يلي :

- البيانات المتعلقة بالمركبات أو الآليات التي استعملت، عند الاقتضاء، في ارتكاب المخالفة :

- أدوات القياس والأجهزة التي تعمل بطريقة آلية التي استعملت، عند الاقتضاء، لإثبات المخالفة :

- البيانات التي تم قياسها باستعمال أدوات القياس أو الأجهزة التي تعمل بطريقة آلية والوثائق التي تم استصدارها باستعمال الأجهزة المذكورة.

يوثق بمضمون المحاضر المحررة في مكان المخالفة أو بعد تحليل المعطيات والبيانات اعتمادا على الأدلة المادية التي تقدمها آليات المراقبة إلى أن يثبت ما يخالف مضمون هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

ترسل المحاضر إلى الإدارة وإلى وكيل الملك داخل أجل عشرة (10) أيام عمل من تاريخ إعدادها.

المادة 47 يجب على كل حائز أو ناقل لمواد المقالع أن يثبت مصدرها.

كما يجب على صاحب ورش للبناء والأشغال العمومية أو صاحب مصنع يستعمل مواد مستخرجة من المقالع أن يقدم فواتير أو مستندات تثبت طبيعة ونوعية ومصدر وكميات المواد المستعملة بهذا الورش أو المصنع، إذا كانت هذه الكمية تفوق عشرين (20) مترا مكعبا.

المادة 48

يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه باستعمال أدوات قياس أو أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية.

تحدد لائحة أدوات القياس والأجهزة التقنية التي تعمل بطريقة آلية بنص تنظيمي.

المادة 49

تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن الإدارة إلى مستغل المقلع أو من يمثله وبطلب صريح منه، نسخة البيانات التي تم قياسها بأدوات القياس والوثائق التي تم استصدارها باستعمال الأجهزة التي تعمل بطريقة آلية.

عدد 6374 - 15 رمضان 1436 (2 يوليو 2015) الباب التاسع تدابير وغرامات إدارية المادة 50

توجه الإدارة لكل مستغل يشرع في استغلال مقلع دون القيام بأشغال التهيئة اللازمة إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل شهرين (2) كحد أقصى.

إذا لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف (100.000) درهم بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.

إذا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام شهر واحد على تاريخ فرض الغرامة الإدارية، فإن الإدارة توقف استغلال المقلع إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة.

وفي حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل شهرين (2) من تاريخ توقيف الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه، تأمر الإدارة بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائية.

المادة 51

في حالة استغلال المقالع المكشوفة والباطنية، إذا عاين الأعوان المشار إلهم في المادة 45 أعلاه عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف، بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وكذا في وصل التصريح وكناش التحملات المرفق به، فإن الإدارة توجه له إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل شهر (1) واحد كحد أقصى.

إذا لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها خمسون ألف (50.000) درهم بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.

إذا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام شهر واحد على تاريخ فرض الغرامة الإدارية، فإن الإدارة توقف استغلال المقلع إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة.

· فهرس العدد 6374 ·