BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6374 بتاريخ 2 يوليوز 2015، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6374 ·

6075

الجريدة الرسمية

عدد 6374 - 15 رمضان 1436 (2 يوليو 2015)

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.15.65 صادر في 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015) بتنفيذ القانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

*

* *

قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

الباب الأول أحكام تمهيدية

المادة الأولى

التعدو حذا القاون، ميام الياة فرة الي وق منة وصوالد من

الدستور، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي، ويشار إليها بعده باسم «الهيئة».

المادة 2

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

يكون مقر الهيئة بالرباط.

الباب الثاني مهام الهيئة المادة 3

طبقا لمقتضيات الفصل 167 من الدستور، تتولى الهيئة على الخصوص مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة. وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة.

ولهذه الغاية، تمارس الهيئة الاختصاصات التالية، مع مراعاة الاختصاصات الموكلة لسلطات أو هيئات أخرى بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل :

- تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد ودراستها، والتأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي تتضمنها وفق المسطرة المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون، وإحالتها عند الاقتضاء، إلى الجهات المختصة ؛

- القيام بعمليات البحث والتحري عن حالات الفساد التي تصل

إلى علم الهيئة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة مراعاة الاختصاصات الموكلة بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى سلطات وهيئات أخرى :

- إعداد برامج للوقاية من جرائم الفساد والإسهام في تخليق الحياة العامة، والسهر على تنفيذها بتنسيق مع جميع السلطات والهيئات المعنية؛

- العمل على نشر قواعد الحكامة الجيدة والتعريف بها، طبقا لميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 من الدستور ؛ - وضع برامج للتواصل والتوعية والتحسيس ونشر قيم النزاهة والسهر على تنفيذها ؛

- إبداء الرأي بطلب من الحكومة، بخصوص كل برنامج أو تدبير أو مشروع أو مبادرة ترمي إلى الوقاية من الفساد أو مكافحته :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6374 ·