الجريدة الرسمية
عدد 6375 - 19 رمضان 1436 (6 يوليو 2015)
قرار للمدير العام للأمن الوطني رقم 2110.15 صادر في 28 من شعبان 1436 (16 يونيو 2015) بتفويض الإمضاء
المدير العام للأمن الوطني ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ولا سيما الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرين منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 20)1350 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الحق العادلي، مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الإمضاء نيابة عن المدير العام للأمن الوطني على الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من شعبان 1436 (16 يونيو 2015).
الإمضاء : عبد اللطيف حموشي.
6279 قرار للمدير العام للأمن الوطني رقم 2111.15 صادر في 28 من شعبان 1436 (16 يونيو 2015) بتفويض الإمضاء
المدير العام للأمن الوطني ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ولا سيما الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرين منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلَّى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 20)1350 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الرحيم هاشيم، مدير الأمن العمومي، الإمضاء نيابة عن المدير العام للأمن الوطني على الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من شعبان 1436 (16 يونيو 2015).
الإمضاء : عبد اللطيف حموشي.