BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6376 بتاريخ 9 يوليوز 2015، الصفحة 107

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6376 ·

6425

الجريدة الرسمية

عدد 6376 - 22 رمضان 1436 (9 يوليو 2015)

التعاون بين الجهات، وكذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه، وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدإ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة ؛

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، المعروض على نظر المجلس الدستوري، يتكون من 256 مادة موزعة على قسم تمهيدي وثمانية أقسام، يتضمن القسم التمهيدي أحكاما عامة (المواد 8-1)، ويتعلق القسم الأول بتحديد شروط تدبير الجهة لشؤونها (المواد 79-9)، والثاني بتحديد اختصاصات الجهة (المواد 95-80)، والثالث بتحديد صلاحيات مجلس الجهة ورئيسه (المواد 122-96)، والرابع بإدارة الجهة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة (المواد 164-123)، والخامس بالنظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية (المواد 228-165)، والسادس بصندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات (المواد 236-229)، والسابع بالمنازعات (المواد (237، - 242 والثامن والأخير بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدإ التدبير الحر (المواد 250-243)، وبأحكام متفرقة (المواد 256-251) :

وحيث إنه، يبين من فحص هذه المواد مادة مادة أنها تكتسي طابع قانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصل 146 من الدستور :

في شأن المادة 8 (الفقرة الأولى) :

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه «يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس» ؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على المناقشات التي جرت بشأن هذه المادة في كل من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، من خلال تقريريهما، أن الأخذ بقاعدة علنية التصويت الغاية منه تخليق الحياة السياسية وضمان الشفافية والمصداقية والالتزام الحزبي :

وحيث إن التصويت السري، باعتباره من مظاهر مبدإ حرية الاقتراع المقرر في الفصلين 2و11 من الدستور، يظل هو المبدأ الأساسي الذي يتعين أن يسود حين يتعلق الأمر بالتصويت على أشخاص، لا سيما في الاقتراع العام الذي يشارك فيه عموم المواطنين ؛

وحيث إن الدستور أقر مبدأ نزاهة الانتخاب، في نفس الفصلين 2 و 11 المشار إليهما، وأناط بالأحزاب السياسية، بموجب فصله السابع، دورا أساسيا في تدبير الشأن العام، لا سيما من خلال المساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة بالوسائل الديمقراطية، كما جعل، في العديد من أحكامه، من تخليق الحياة العامة إحدى الغايات التي يتعين العمل على تحقيقها :

وحيث إن التصويت العلني لانتخاب رئيس مجلس الجهة ونوابه وأجهزة المجلس المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه، ينحصر في إسناد المسؤوليات وتوزيع المهام بين أعضاء مجلس الجهة، المحدودي العدد والذين جرى انتخابهم بالاقتراع السري ؛

وحيث إنه، بناء على كل ما سبق، ومن أجل توفير أوسع الشروط لضمان مبدأي حرية ونزاهة الانتخاب معا المقررين في الفصلين 2 و11 من الدستور، فإنه يجوز للمشرع، حسب تقديره، العدول في حالات معَيّنة ومحدودة وبكيفية استثنائية ومرحلية عن مبدإ سرية الاقتراع، بالقدر الذي يقتضيه تحقيق الغاية المنشودة من هذا العدول :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، ومع مراعاة الشروط والملاحظات أنفة الذكر، فإن ما نصت عليه المادة 8 في فقرتها الأولى من اعتبار التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس مجلس الجهة ونوابه وأجهزة المجلس لا يخالف الدستور :

في شأن المادة 54 (الفقرة الأخيرة) :

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه «طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجهة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس»، وفي فقرتها الأخيرة على أنه «يعتبر عضو مجلس الجهة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاذ مساطر الطعن الحزبية والقضائية» ؛

وحيث إن المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية عندما عممت التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان على كل من تخلى عن الانتماء للحزب السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، ظلت في نطاق الفصل 61 من الدستور الذي قصر التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان على كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها ؛

وحيث إن المادة 54 المذكورة تستند إلى المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، المستمدة بدورها من الفصل 61 من الدستور، مما يتعين معه أن تظل المادة 54 في حدود أحكام الفصل 61 من الدستور وأن لا تتجاوزه :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6376 ·