6429
الجريدة الرسمية
عدد 6376 - 22 رمضان 1436 (9 يوليو 2015)
والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة طبقا للفصل 140 من الدستور، ونظامها المالي، ومصدر مواردها المالية المنصوص عليها في الفصل 141 من الدستور، وشروط وكيفيات تأسيسها للمجموعات المشار إليها في الفصل 144 من الدستور، والمقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات، وكذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه، وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدإ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة ؛
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، المعروض على نظر المجلس الدستوري، يتكون من 228 مادة موزعة على قسم تمهيدي وسبعة أقسام، يتضمن القسم التمهيدي أحكاما عامة (المواد 7-1)، ويتعلق القسم الأول بشروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها (المواد 77-8)، والثاني يتناول اختصاصات العمالة أو الإقليم (المواد 90-78)، والثالث يتعلق بصلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه (المواد 116-91)، والرابع ينظم إدارة العمالة أو الإقليم وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة (المواد 143-117)، والخامس يتعلق بالنظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية (المواد 206-144)، والسادس يخص المنازعات (المواد 212-207)، والسابع والأخير يتضمن قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدإ التدبير الحر (المواد 220-213)، وأحكاما انتقالية ومختلفة (المواد 228-221) :
وحيث إنه، يبين من فحص هذه المواد مادة مادة أنها تكتسي طابع قانون تنظيمي وفقا لأحكام الفصل 146 من الدستور :
في شأن المادة 7 (الفقرة الأولى) :
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه «يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس» :
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على المناقشات التي جرت بشأن هذه المادة في كل من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، من خلال تقريريهما، أن الأخذ بقاعدة علنية التصويت الغاية منه تخليق الحياة السياسية وضمان الشفافية والمصداقية والالتزام الحزبي، وتعزيز ثقافة الانتماء السياسي :
وحيث إن التصويت السري، باعتباره من مظاهر مبدإ حرية الاقتراع المقرر في الفصلين 2 و11 من الدستور، يظل هو المبدأ الأساسي الذي يتعين أن يسود حين يتعلق الأمر بالتصويت على أشخاص. لا سيما في الاقتراع العام الذي يشارك فيه عموم المواطنين :
وحيث إن الدستور أقر مبدأ نزاهة الانتخاب، في نفس الفصلين 2 و11 المشار إليهما، وأناط بالأحزاب السياسية، بموجب فصله السابع، دورا أساسيا في تدبير الشأن العام ، لاسيما من خلال المساهمة في
التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة بالوسائل الديمقراطية، كما جعل، في العديد من أحكامه، من تخليق الحياة العامة إحدى الغايات التي يتعين العمل على تحقيقها :
وحيث إن التصويت العلني لانتخاب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وأجهزة المجلس المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 7 أعلاه، ينحصر في إسناد المسؤوليات وتوزيع المهام بين أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم، المحدودي العدد والذين جرى انتخابهم بالاقتراع السري :
وحيث إنه، بناء على كل ما سبق، ومن أجل توفير أوسع الشروط لضمان مبدأي حرية ونزاهة الانتخاب معا المقررين في الفصلين 2 و11 من الدستور، فإنه يجوز للمشرع، حسب تقديره، العدول، في حالات معينة ومحدودة وبكيفية استثنائية ومرحلية، عن مبدإ سرية الاقتراع، بالقدر الذي يقتضيه تحقيق الغاية المنشودة من هذا العدول؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، ومع مراعاة الشروط والملاحظات آنفة الذكر، فإن ما نصت عليه المادة 7 في فقرتها الأولى من اعتبار التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وأجهزة المجلس لا يخالف الدستور :
في شأن المادة 52 (الفقرة الأخيرة) :
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه «طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس العمالة أو الإقليم الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس»، وفي فقرتها الأخيرة على أنه «يعتبر عضو مجلس العمالة أو الإقليم من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاذ مساطر الطعن الحزبية والقضائية» :
وحيث إن المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية عندما عممت التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان على كل من تخلى عن الانتماء للحزب السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، ظلت في نطاق الفصل 61 من الدستور الذي قصر التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان على كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها ؛