BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6376 بتاريخ 9 يوليوز 2015، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6376 ·

عدد 6376 - 22 رمضان 1436 (9 يوليو 2015)

الجريدة الرسمية

6330

المادة 5

يجب على المجمّع، بعد التوصل بالمقرر المشار إليه في المادة 3 أعلاه، أن يودع، في حالة المصادقة على مشروع التجميع الفلاحي، لدى المديرية أو المديريات الجهوية للفلاحة المعنية بالمشروع المذكور، الوثائق التالية:

1 - اللائحة النهائية للمجمَّعين تتضمن البيانات التي تمكن من تحديد هويتهم، وموقع الاستغلالية موضوع عقد التجميع الفلاحي مع بيان المساحة أو عدد رؤوس القطيع المجمَّع :

2 - نسخة من كل عقد من عقود التجميع الفلاحي المبرمة مع المجمَّعين مرفوقة بالمستندات والوثائق التي تثبت البيانات المنصوص عليها في البند 1 أعلاه ولا سيما نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمجمَّع وكذا وثيقة مسلمة من قبل مصالح الإدارة الترابية التي تقع داخل نفوذها الاستغلالية المعنية أو كل وثيقة أخرى تبين موقع هذه الاستغلالية والمساحة المستغلة.

3 - التزامه بإنجاز مشروع التجميع الفلاحي، كما تمت المصادقة عليه، مرفوقا بملف المشروع المذكور.

يجب أن يكون الالتزام ووثائق الملف المنصوص عليها في البندين 3 و4 من المادة الأولى موقعة ومصادقا عليها.

تتحقق كل مديرية جهوية للفلاحة معنية بمشروع التجميع الفلاحي من مطابقة العقود واللائحة النهائية للمجمَّعين الذين تقع استغلالياتهم داخل نفوذها. وترسل هذه اللائحة النهائية إلى وكالة التنمية الفلاحية.

المادة 6

إذا تبين، خلال عملية التحقق من لائحة المجمَّعين وعقود التجميع الفلاحي المبرمة، عدم اكتمال العدد الأدنى للمجمَّعين أو المساحة أو العدد الأدنى لرؤوس القطيع المنصوص عليه في الملحق رقم ا بهذا القرار المشترك، بالنسبة للمشروع المعني، بسبب انسحاب بعض المجمعين المسجلين في اللائحة الأولية المشار إليها في المادة الاولى أعلاه، أصبح مقرر المصادقة على المشروع لاغيا. ولا تسلم أية شهادة للتجميع الفلاحي تتعلق بالمشروع المذكور.

المادة 7

تمنح وكالة التنمية الفلاحية لكل مشروع للتجميع الفلاحي تمت المصادقة عليه وطُبقت في شأنه الشكليات المنصوص عليها في المادتين 4 و5 أعلاه رقما تعريفيا وطنيا يلازمه طيلة مدة تنفيذه.

تعمل الوكالة على تسجيل المشروع ضمن سجل وطني للتجميع تحدثه وتمسكه لهذا الغرض، وكذا على إعداد شهادات التجميع الفلاحي التي تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.490.

*

وترسل هذه الشهادات إلى المديرية أو المديريات الجهوية للفلاحة المعنية قصد تسليمها للمجمّع والمجمَّعين مقابل إقرار بالتسلم.

المادة 8

إذا تم فسخ عقد أو أكثر من عقود التجميع الفلاحي، بعد تسليم شهادات التجميع الفلاحي، وجب على المجمّع أن يخبر المديرية أو المديريات الجهوية للفلاحة المعنية بذلك وأن يطلب سحب المجمَّع أو المجمَّعين من اللائحة النهائية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. ويرفق هذا الطلب بالوثائق التي تثبت فسخ العقد. ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة في السنة خلال السنتين الثانية والثالثة لإنجاز مشروع التجميع الفلاحي.

عندما يتجاوز عدد المجمَّعين الذين تم سحبهم من اللائحة نسبة الانسحاب المبينة في الملحق رقم ١١ بهذا القرار المشترك أو عندما تقل المساحة أو عدد رؤوس القطيع عن العدد الأدنى المطلوب حسب الملحق رقم ا بهذا القرار المشترك، تصبح شهادات التجميع الفلاحي المسلمة للمجمّع والمجمَّعين لاغية.

المادة 9

يمكن للمجمّع أن يقدم مرة واحدة في السنة خلال السنتين الثانية والثالثة من إنجاز مشروع التجميع الفلاحي، لائحة جديدة للمجمَّعين المنخرطين في نفس المشروع للمديرية أو المديريات الجهوية للفلاحة المعنية، وذلك قصد إعداد شهادات التجميع لفائدتهم طالما لم يتم تجاوز الطاقة الاستيعابية لوحدة التثمين.

المادة 10

ينسخ القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية رقم 366.10 الصادر في 10 صفر 1431 (26 يناير 2010) بتحديد كيفيات المصادقة على مشاريع التجميع، كما وقع تغييره وتتميمه.

تظل شهادات التجميع الفلاحي المسلمة في إطار القرار المشترك السالف الذكر رقم 366.10 صالحة إلى غاية تاريخ انتهائها. ويمكن تجديدها وفق مقتضيات هذا القرار المشترك.

المادة 11

ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من ذي القعدة 1435 (8 سبتمبر 2014). وزير الفلاحة والصيد البحري، وزير الاقتصاد والمالية. الإمضاء : عزيز أخنوش. الإمضاء : محمد بوسعيد. وزير الداخلية، الإمضاء : محمد حصاد.

*

*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6376 ·