BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6377 بتاريخ 13 يوليوز 2015، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6377 ·

الجريدة الرسمية

6480

قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2277.15 صادر في 2 رمضان 1436 (19 يونيو 2015) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،

بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي :

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 26 ماي 2015،

قرر مايلي:

المادة الأولى

تقبل لمعادلة الدكتوراه، تخصص : Droit privé الشهادة التالية : - Diplôme de docteur en droit privé, préparé et délivré au siège de l'Université Paris - Dauphine (PSL Research

university) - France - le 3 avril 2015, مشفوعة بشهادة الماستر، مسلك القانون الخاص، اختيار : قانون الأعمال المسلم من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة بتاريخ 22 يناير 2010.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 رمضان 1436 (19 يونيو 2015).

الإمضاء : لحسن الداودي.

عدد 6377 - 26 رمضان 1436 (13 يوليو 2015) قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2278.15

صادر في 2 رمضان 1436 (19 يونيو 2015) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،

بناء على المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير المنعقدة بتاريخ 26 ماي 2015،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

Finance d'entreprise : تقبل لمعادلة الماستر المتخصص، تخصص et controle de gesto ال الان

- Diplôme de master droit économie gestion, à finalité professionnelle, mention : management, spécialité : finance d'entreprise et contrôle de gestion, préparé et délivré au

siège de l'Université de Toulon - France - le 12 mai 2011, مشفوعة بدبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، تخصص تسيير المسلم من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة بتاريخ 21 ديسمبر 2009.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 رمضان 1436 (19 يونيو 2015).

الإمضاء : لحسن الداودي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6377 ·