6505
الجريدة الرسمية
عدد 6378 - 29 رمضان 1436 (16 يوليو 2015)
3 - السيد عبد الاله ارمل، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الإقليمية للتحقيقات لولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك فيما يخص :
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 800.000 درهم (ثمانمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 800.000 درهم (ثمانمائة ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات.
4 - السيدتان لطيفة كباك وحسناء التباري، المتصرفتان من الدرجة الثانية والسادة عبد المجيد فطناسي ومحسن بن صالح والحسين ممكن ورشيد طوسي ومحمد خليلي ورشيد كريشي وعبد الإله حسن وفضيل عيساوي وعبد اللطيف امغار الركراكي ومحمد غني ومحمد بن العناية، المتصرفون من الدرجة الأولى وابراهيم المخلوفي، المتصرف من الدرجة الثانية ومحمد عديل فهمان، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى المكلفون بالمصالح الإقليمية للوعاء الضريبي بالمديريات الإقليمية التابعة للمديرية الجهوية للضرائب لولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) : - التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم ( خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات
المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).
5 - السيدات خديجة اسلمان، المهندسة الرئيسة من الدرجة الأولى وزهراء المبرد وأمينة الشناني، المتصرفتان من الدرجة الأولى وسناء مقدادي ونعيمة الدبدوبي ولمياء تراص، المتصرفات من الدرجة الثانية والسادة جمال زياد ومحمد لمنوار وعبد الحق الطوزي وعزيز رشيدي والبشير السقاط ومحمد الضعيف وعبد الهادي مطراب ومحمد بلعياطي وحسن الكتيني والحسن كريبان وحسن حيلي وكمال يوسفي معروفي وجعفر حراري و يوسف نظمي وكريم القادري الحسني، المتصرفون من الدرجة الأولى وحسن بودلال، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى وسهام البواري، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة وعبد السلام مسكيني ولحسن بلوردي ويونس تاجة وأحمد البدوي وعماد زكرياء التباع ومحمد عبد الرازق، المتصرفون من الدرجة الثانية المكلفون بتقسيمات الضرائب التابعة للمديرية الجهوية للضرائب لولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك فيما
خص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم ( مائة ألف درهم) ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم ) أو يقل عن ذلك ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم (خمسة آلاف درهم).
6 - السادة ادريس القيشي والمصطفى زين الدين و عمر تمانت وعبد العزيز بحوجبور ، المتصرفون من الدرجة الأولى وعبد الحق أفلاح وخليل سروري، المتصرفان من الدرجة الثانية المكلفون بمكاتب الاستقبال و التنسيق بالمديرية الجهوية للضرائب لولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك فيما يخص :