عدد 6378 - 29 رمضان 1436 (16 يوليو 2015)
الجريدة الرسمية
6520
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة :
- الإعفاء من الذعائر والغرامات و الزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات؛
- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها.
2- السيد سعيد مبخوت، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمصلحة الجهوية الأولى للوعاء الضريبي بالمديرية الجهوية للضرائب لإقليمي تطوان وشفشاون وعمالة المضيق- الفنيدق وذلك فيما يخص:
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم):
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك :
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم ( خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم)؛ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).
3 - السيد مصطفى هدية، المتصرف من الدرجة الثانية المكلف بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات بشفشاون وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم ( مائة ألف درهم)
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم (مائة ألف درهم ) أو يقل عن ذلك؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم)؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم ) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم ( خمسون ألف درهم).