BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6379 بتاريخ 20 يوليوز 2015، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6379 ·

الجريدة الرسمية

6544

«- منح مساعدات قابلة للإرجاع في إطار مخطط إعادة هيكلة «تعتمده اللجنة المديرية لفائدة هيئة القرض الشعبي التي «تعترضها صعوبات؛

«- منح هيئات القرض الشعبي للمغرب مخصصات يتم توظيفها «لتكوين مؤن تهدف إلى مواجهة المخاطر التي قد تؤثر على مردودية «أو متانة هيئات القرض الشعبي للمغرب، لا سيما مخاطر « الائتمان :

«- تعزيز الأموال الذاتية الأساسية لهيئات القرض الشعبي للمغرب «وفقا للحدود والشروط المحددة في النظام الداخلي لصندوق «الدعم.»

«المادة 31 - رغبة في تمكين اللجنة المديرية من القيام بمهمة «مراقبة هيئات القرض الشعبي للمغرب ودون الإخلال بأحكام «القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في «حكمها، تعمل اللجنة المديرية على قيام هيئة المفتشية العامة «التابعة لها أو أي شخص آخر تنتدبه لهذا الغرض بأعمال «المراقبة في عين المكان وعلى مراقبة أوراق هيئات القرض «الشعبي للمغرب والمؤسسات المتولدة عنها.»

«المادة 40 - يتعرض للعقوبات المبينة بعده أعضاء مجلس إدارة «القرض الشعبي للمغرب ومجالس رقابته وإدارته الجماعية الذين «يخالفون أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه دون «الإخلال بالأحكام الواردة في القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان «والهيئات المعتبرة في حكمها.»

المادة الثانية

تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المواد 16 و 23 و 52 و 54 من القانون السالف الذكر رقم 12.96 :

«المادة 16- يعد البنك الشعبي المركزي بنكا في شكل شركة «مساهمة لها مجلس إدارة ورأسمال ثابت، يخضع لأحكام هذا «القانون والقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون «المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

«يتم إعداد النظام الأساسي للبنك المركزي الشعبي وتغييره وفق «القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وذلك بعد موافقة «اللجنة المديرية.»

«المادة 23.- يتكون رأسمال البنوك الشعبية الجهوية من حصص «مشاركة عادية مخصصة للشركاء ومن حصص مشاركة ذات امتياز «مخصصة للبنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية.

عدد 6379 - 3 شوال 1436 (20 يوليو 2015) «يكتتب في حصص المشاركة العادية بالقيمة الإسمية لحصة «المشاركة المنصوص عليها في النظام الأساسي النموذجي للبنوك «الشعبية الجهوية ولا تمنح لمالكها سوى مكافأة تحدد اللجنة المديرية «قيمتها السنوية وكيفية حسابها.

«يكتتب في حصص المشاركة ذات الامتياز بناء على قيمة السوق «بالنسبة لكل بنك شعبي جهوي على حدة وتحدد اللجنة المديرية «طريقة هذا التقييم بالنسبة لكل بنك شعبي جهوي بناء على المعايير «المتعامل بها في مجال تقييم البنوك. وتمنح حصص المشاركة ذات «الامتياز الحق في أرباح وفي احتياطات كل بنك شعبي جهوي على حدة.

«يجب أن تمثل حصص المشاركة ذات الامتياز في أي وقت %51 «على الأقل من رأسمال كل بنك شعبي جهوي على حدة. وتمنح حصص «المشاركة ذات الامتياز المذكورة الحق في التصويت داخل الجمعيات «العامة بالتناسب مع النسبة الممتلكة في رأسمال كل بنك شعبي جهوي.»

«المادة 52. - تقصى من القرض الشعبي للمغرب البنوك الشعبية «الجهوية التي ترفض ملاءمة أنظمتها الأساسية مع النظام الأساسي «النموذجي المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه داخل أجل لا يتعدى 12 «شهرا ابتداء من تاريخ المصادقة على هذا النظام الأساسي النموذجي. «ويجب عليها القيام في الحال بإرجاع مختلف التسبيقات التي تكون قد «تسلمتها من باقي هيئات القرض الشعبي للمغرب ومن صندوق الدعم.

«كما يجب عليها أن تطلب الحصول على اعتماد جديد لمزاولة «أنشطتها باعتبارها بنكا وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون «المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.»

«المادة 54.- استثناء من أحكام القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان «والهيئات المعتبرة في حكمها، يجوز لوالي بنك المغرب، بمنشور مصادق «عليه من قبل الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات «الائتمان المحدثة بموجب القانون المذكور، أن :

«- يطبق أدوات السياسة النقدية والائتمانية وكذا القواعد «الاحترازية على هيئات القرض الشعبي للمغرب على أساس «مجمع؛

«- يحدد رأسمال أدنى خاص لكل بنك شعبي جهوي.»

المادة الثالثة

تنسخ أحكام المادة 19 والفصل السابع ومواده 34 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 والمواد 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 56 و 57 و 58 و 59 من القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.70 بتاريخ 19 من رجب 1421 (17 أكتوبر 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6379 ·