6688
الجريدة الرسمية
المادة 150 تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 149 أعلاه، على وجه الخصوص الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك،
المادة 151 تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أو نشاط التعاون.
القسم الخامس النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية
الباب الأول ميزانية الجماعة
الفصل الأول
مبادئ عامة
المادة 152
الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها بالنسبة لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الجماعة.
تقدم ميزانية الجماعة بشكل صادق بمجموع مواردها وتكاليفها، ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها.
المادة 153 تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.
المادة 154 تشتمل الميزانية على جزأين :
- الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات :
- الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله.
ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزأيها.
عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015) إذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول، وجب رصده بالجزء الثاني من الميزانية.
لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول.
يمكن أن تشتمل الميزانية أيضا على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية كما ما هو محدد في المادتين 169 و170 من هذا القانون التنظيمي.
تدرج توازنات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع وفق كيفيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة 155
لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة.
يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في إطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك في إطار الحسابات الخصوصية.
المادة 156
يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية.
المادة 157
تقدم نفقات ميزانية الجماعة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أو عمليات كما هي معرفة في المادتين 158 و 159 بعده.
تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل كل فصل في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أو عمليات.
تقدم نفقات الحسابات الخصوصية في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أو عمليات.
المادة 158
البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات.
تضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المعد من قبل الآمر بالصرف، ويقدم هذا المشروع للجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة.