6718
الجريدة الرسمية
عينات معدنية : مجموعة أصناف معدنية طبيعية ذات شكل صلب بلوري مخصصة لغرض التزيين أو الزخرفة أو هما معا، أو لها قيمة جمالية أو طابع علمي؛
مستحثات : أجسام أو أجزاء أو بقايا أو آثار كل جسم حيواني أو نباتي محفوظة بصفة طبيعية في الصخور وترسبات القشرة الأرضية؛
الأحجار النيزكية : أجسام أو أجزاء أو بقايا صخرية أو فلزية أتت من الفضاء وسقطت على سطح الأرض.
المادة 2
ننقسم التمعدنات الطبيعية المختزنة في باطن الأرض أو المتواجدة على السطح أو في المنطقة البحرية، من حيث نظامها القانوني، إلى مناجم ومقالع.
تعتبر مناجما، التمعدنات الطبيعية المستغلة على سطح الأرض أو باطنيا والمحتوية خاصة على :
المحروقات الصلبة المستحثة والغرافيت والصخور النفطية وأحجار الكلس النفطية والرمال النفطية :
المواد الفلزية؛
الصخور و المعادن الصناعية؛
الفوسفاط :
المواد ذات النشاط الإشعاعي أو غير الإشعاعي الممكن استعمالها في الطاقة الذرية؛
الصخور التزيينية والأحجار الكريمة ؛
غاز ثاني أكسيد الكربون:
الفضلات وأكوام الأنقاض؛
المياه المالحة الباطنية.
تعتبر كذلك مناجم التمعدنات المختزنة في باطن الأرض التي يمكن استخراج الطاقة منها في شكل حراري، وخاصة بواسطة المياه الساخنة والأبخرة المنبعثة من تحت الأرض التي تحتوي عليها والمسماة التمعدنات الحرارية الجوفية.
وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تنفيذ عمليات حفر الثقب وأخذ المنسوب الحراري وتقنيات استخراج الموائع الحارة واستعمالها إذا تم إنجازها في التمعدنات المذكورة.
ولا تعتبر مناجما المواد المعدنية الممكن استخدامها كمواد في الهندسة المدنية أو في البناء لاسيما الرمل والطين المستخدمين في الهندسة المدنية والبناء والكلس المعد لحجر البناء أو للحصى والرخام والغرانيت المستخدمين في التكسية وكذا الغاسول والطين المعد للصناعة الخزفية التي تعتبر بمثابة مقالع.
عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015) المادة 3
تعتبر المناجم جزءا من الملك العام للدولة.
تباشر، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بوجه قانوني من قبل المملكة المغربية وأحكام المادة 5 بعده، أنشطة استكشاف
المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها بموجب سند منجمي مسلم وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
تعتبر رخصة البحث ورخصة استغلال المناجم حقوقا عقارية
محدودة المدة تختلف عن ملكية الأرض.
الباب الثاني
المبادئ العامة
المادة 4
يجب على من يرغب في الاستفادة من ترخيص استكشاف أو رخصة بحث أو رخصة استغلال أن يودع لدى الإدارة ملفا يثبت
توفره على قدرات تقنية ومالية ملائمة يحدد مضمونه بنص تنظيمي.
المادة 5
يجوز للإدارة، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، أن تحدد المحيطات
التي يحتفظ داخلها بحق استكشاف المواد المنجمية والبحث عنها
واستغلالها لفائدة الدولة.
المادة 6
لا تعفي السندات المنجمية الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون أصحابها من وجوب التوفر على التراخيص التي تفرضها نصوص
تشريعية أو تنظيمية أخرى جار بها العمل.