BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015، الصفحة 142

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6380 ·

6724

الجريدة الرسمية

- حماية صحة المستخدمين والسهر على حفظ الصحة والأمن والسلامة العامة؛

- احترام الممتلكات الثقافية والأثرية والمآثر المصنفة وفق التشريع والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.

وتعمل الإدارة في حالة عدم الامتثال للأمر المذكور، على القيام، عند الحاجة، بتنفيذ الأوامر المذكورة على نفقة صاحب السند المنجمي.

المادة 62

يعتبر صاحب السند المنجمي، مسؤولا عن الأضرار التي يلحقها نشاطه بالغير،

المادة 63

يتعين على أصحاب السندات المنجمية أن يطلعوا الإدارة، وفق أشكال محددة بنص تنظيمي وبالمجان، على كل المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفيزيائي والجيوكميائي والهيدرولوجي والمنجمي والاقتصادي والاجتماعي التي يتوفرون عليها بما في ذلك التي حصلوا عليها خلال أشغال الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال.

و يتعين كذلك على أصحاب السندات المنجمية موافاة الإدارة، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، بالمعلومات الإحصائية عن نشاط المنجم والمواد المنجمية المستخرجة والمسوقة والبرامج والميزانيات المتعلقة بالأشغال وكذا كافة الوثائق الأخرى التي يعتبر مسكها ضروريا.

ولا يمكن نشر المعلومات المذكورة أو إطلاع الغير عليها من قبل الإدارة، دون الموافقة المسبقة والمكتوبة لأصحاب السندات المنجمية، باستثناء المعلومات الإحصائية الإجمالية والوثائق المتعلقة بالجيولوجيا العامة وجرد الموارد المائية المعدة انطلاقا من المعلومات المسلمة للإدارة. وفي كل الحالات، تصبح هذه المعلومات بعد انتهاء صلاحية السند المنجمي ملكا للإدارة.

المادة 64

يتعين على أصحاب السندات المنجمية إطلاع الإدارة المختصة بالمعالم الأثرية والتاريخية التي يتم العثور عليها خلال تنفيذ أشغال البحث أو الاستغلال والسهر على المحافظة عليها وفقا للتشريع والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.

عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015) الباب الثاني

علاقات أصحاب السندات المنجمية بمالكي الأرض وفيما بينهم

المادة 65

يمكن أن تكون الأراضي لأجل البحث واستغلال المواد المنجمية موضوع كراء أو تفويت. يجب أن يشار في عقد إيجار الأرض المخصصة للبحث عن المواد المنجمية أو استغلالها إلى الاستعمال الذي أعدت له الأرض المذكورة.

المادة 66

لا يجوز مباشرة أي عمل من أعمال البحث أو الاستغلال المنجمي في منطقة تبعد بأقل من خمسين (50) مترا عن أية بناية أو منشأة ولاسيما عن الأملاك المحاطة بأسوار أو ما ماثلها وكذلك القرى والمجموعات السكنية والآبار والمباني الدينية والمقابر أو الأماكن التي تعد مقدسة وطرق المواصلات وقنوات الماء أو الهيدروكاربورات وأعمال الحفر عن الماء أو الهيدروكاربورات وبصفة عامة جميع الأعمال ذات المنفعة العامة والمنشآت الفنية، ماعدا في حالة الحصول، حسب الحالة، على ترخيص مسبق من مدبر الملك أو موافقة من المالك المعني بالأمر.

المادة 67

يمكن أن تقيم الإدارة محيطات حماية خاصة لأغراض الصالح العام

ويجوز داخل هذه المحيطات مباشرة أشغال البحث أو الاستغلال للمواد المنجمية عند الاقتضاء وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

المادة 68

يتمتع مالك أو مستأجر رخصة البحث أو رخصة الاستغلال بالحق في إقامة المنشآت وتنفيذ الأشغال الضرورية للبحث عن المواد المنجمية أو استغلالها داخل محيط إحدى الرخصتين المذكورتين.

ولهذه الغاية، يؤذن لمالك أو مستأجر رخصة البحث أو رخصة الاستغلال، بالقيام بالأشغال اللازمة للتمكن على الخصوص من ولوج مناطق البحث أو الاستغلال والتزود بالماء والكهرباء وتهيئة الطرق وإنشاء البنايات.

المادة 69

تأذن الإدارة لصاحب رخصة البحث أو رخصة الاستغلال في حالة عدم حصول اتفاق بينه وبين مالك الأرض في أن يحتل مؤقتا الأرض الواقعة داخل المحيط المعني وعند الإقتضاء، خارجه إذا كانت ضرورية للنشاط المنجمي.

يحدد التعويض المستحق برسم الاحتلال المؤقت للأراضي باتفاق مشترك بين صاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم ومالك

· فهرس العدد 6380 ·