BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015، الصفحة 154

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6380 ·

6736

الجريدة الرسمية

المادة 3

تحدد مجالات التكوين التي تختص بالنظر فيها كل لجنة قطاعية في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة 4

تمثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المني في كل لجنة قطاعية من طرف مدير التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص أو من يمثله ورئيس قسم الشؤون القانونية والعلاقات مع المواطن أو ممثله.

تقوم بمهام سكر تارية اللجان القطاعية المديرية المكلفة بالبرامج.

المادة 5

يتم اختيار أعضاء اللجان القطاعية بالتناوب من لائحة تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهي، في كل سنة تكوينية، تضم ممثلين عن مؤسسات التكوين المهي العمومي وممثلين عن مؤسسات التكوين المهني الخاص وممثلين عن الجمعيات المهنية المعنية.

المادة 6

تجتمع اللجان القطاعية دوريا خلال السنة التكوينية، بدعوة من السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهي التي تحدد جدول الأعمال وتاريخ ومكان وساعة كل اجتماع.

المادة 7

تقوم المديرية المكلفة بالبرامج بفحص ملفات طلبات المعادلة والتأكد من توفرها على جميع الوثائق المطلوبة وإعداد تقرير بهذا الخصوص يوجه إلى اللجنة القطاعية المعنية.

المادة 8

تسلم لكل أعضاء اللجان القطاعية في كل اجتماع لها ملفات معادلة الدبلومات أو الشهادات التي ستكون موضوع جدول أعمال اجتماعها المقبل من أجل التقييم.

المادة 9

يمكن أن ترسل مباشرة هذه الملفات إلى أعضاء اللجان، كلما دعت الضرورة إلى ذلك من أ القيم

المادة 10

تعد كل لجنة قطاعية تقريرا عن كل طلب لمعادلة الدبلومات أو الشهادات يوقعه جميع أعضائها.

ترفع تقارير اللجان القطاعية ومقترحاتها إلى اللجنة العليا لمعادلة الشهادات للبت فيها.

*

عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)

يجب أن يشير هذا التقرير، إما إلى المعادلة المقترحة للدبلوم موضوع الدراسة، وإما إلى وجوب قيام حامل الدبلوم، بتكوين تكميلي أو تداريب للتكوين أو هما معا كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يجب أن يكون هذا التقرير معللا ويحدد طبيعة التكوين التكميلي أو التداريب المقترحة.

الفرع الثالث كيفيات سير والإحالة على اللجنة العليا لمعادلات الشهادات المادة 11

تجتمع اللجنة العليا لمعادلات الشهادات ثلاث مرات في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهي.

المادة 12

تتداول اللجنة العليا لمعادلات الشهادات بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل، وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد خمسة أيام على الأقل كيفما كان عدد أعضائها الحاضرين.

تعتمد قرارات اللجنة العليا لمعادلات الشهادات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

المادة 13

في حالة رفض طلب المعادلة، يمكن لطالبها تقديم طلب كتابي لإعادة دراسة ملفه يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهي داخل أجل ستين يوما من تاريخ تبليغه من طرف هذه السلطة، مرفقا بنسخة من رسالة تبليغه قرار اللجنة العليا، وعند الاقتضاء، بوثائق جديدة.

كل طالب معادلة دبلوم أو شهادة لم يحترم هذا الأجل يعتبر في حكم المتخلي عن إعادة دراسة ملفه.

تتوفر اللجنة العليا لمعادلات الشهادات على ستين يوما لإبداء رأيها في طلب إعادة دراسة الملف المحال عليها.

المادة 14

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015).

الإمضاء: رشيد بن المختار بن عبد الله.

· فهرس العدد 6380 ·