عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015) الجريدة ال الباب الرابع الاختصاصات المنقولة
المادة 94 تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة :
- التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي : - الصناعة :
- الصحة :
- التجارة :
- التعليم :
- الثقافة :
- الرياضة :
- الطاقة والماء والبيئة.
المادة 95 يراعى مبدأ التدرج والتمايز بين الجهات عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهة.
طبقا للبند الرابع من الفصل 146 من الدستور، يكون تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للجهة أو الجهات المعنية بموجب تعديل هذا القانون التنظيمي.
القسم الثالث صلاحيات مجلس الجهة ورئيسه
الباب الأول صلاحيات مجلس الجهة
المادة 96 يفصل مجلس الجهة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجهة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.
رسمية 6601
1 - التنمية الجهوية وإعداد التراب والمرافق العمومية
المادة 97
يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية: - برنامج التنمية الجهوية ؛
- التصميم الجهوي لإعداد التراب :
- إحداث المرافق العمومية التابعة للجهة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
- تنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها ؛ - إحداث شركات التنمية الجهوية المشار إليها في المادة 145 من هذا القانون التنظيمي أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته.
2- المالية والجبايات وأملاك الجهة
المادة 98
يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية: - الميزانية :
- فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة مع مراعاة أحكام المواد 182 و184 و185 من هذا القانون التنظيمي : - فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات داخل نفس الفصل :
- تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجهة في حدود النسب المحددة، عند الاقتضاء، بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
- إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها : - الاقتراضات والضمانات الواجب منحها : - مخصصات التسيير والاستثمار المرصودة لفائدة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع المنصوص عليها في المادة 141 من هذا القانون التنظيمي:
- تدبير أملاك الجهة والمحافظة عليها وصيانتها : - اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجهة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل :
- الهبات والوصايا.