BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6380 ·

لي الرسمية

عدد 6380 - 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)

المادة 219 تشتمل تكاليف مجموعات الجهات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.

الباب السابع النظام المالي لمجموعات الجماعات الترابية

المادة 220 تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي: - مساهمات الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها ؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة ؛

- المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة ؛ - الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة - مداخيل تدبير الممتلكات :

- حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ - الهبات والوصايا ؛

- مداخيل مختلفة.

المادة 221 تشتمل تكاليف مجموعة الجماعات الترابية على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.

الباب الثامن الأملاك العقارية للجهة

المادة 222 تتكون الأملاك العقارية للجهة من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص.

يمكن للدولة أن تفوت للجهة أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.

6619 يحدد نظام الأملاك العقارية للجهة والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور.

الباب التاسع مقتضيات متفرقة

المادة 223

تبرم صفقات الجهات والهيئات التابعة لها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة طرفا فيها في إطار احترام المبادئ التالية:

- حرية الولوج إلى الطلبية العمومية : - المساواة في التعامل مع المتنافسين ؛ - ضمان حقوق المتنافسين ؛

- الشفافية في اختيارات صاحب المشروع : - قواعد الحكامة الجيدة.

وتبرم الصفقات المذكورة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

المادة 224

يتم تحصيل ديون الجهة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

المادة 225

تتقادم الديون المترتبة على الجهة وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة.

المادة 226

تتقادم ديون الجهة طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين.

المادة 227

تخضع مالية الجهة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية.

تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجهة لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، ويتم إجراء هذا التدقيق في عين المكان وبناء على الوثائق المالية والمحاسباتية.

· فهرس العدد 6380 ·